وقالا إنه حدث خلط في بعض الامور بشأن ما تردد عن شحنة قمح فرنسية كمياتها 63 الف طن من القمح خلال الفترة الماضية حيث أن الشحنة تم قبولها من جانب وزارتي الصناعة والصحة ولكن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الزراعة رفضت الشحنة بسبب التخوف من تأثير زيادة نسبة فطر (الأرجوت) عن النسبة المحددة وهي 05% وتاثيرها الضار يكون على النبات وليس على الإنسان وهو أمر لم تعلق عليه وزارة التموين لانه خارج عن إختصاصها وأنه تم رفض الشحنة وعودتها إلي بلد المنشأ وتحمل المورد تكاليف عودتها وذلك أمر روتيني حيث لاتقبل أي شحنة من أي مصدر غير مطابق للمواصفات وهو رفض فني لايتدخل وزيري التموين أو الزراعة ولاتوجد أي مصلحة لاي طرف في الداخل لآن مسئولية هذا الامر علي المورد.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ان احتياطي الاستراتيجي من الاقماح يكفي حتى منتصف مايو المقبل وأن هناك تعاقدات بخصوص توريد الاقماح لمصر مع جهات مختلفة بجانب الشراء عن طريق البورصات العالمية مشيرا إلي أن وزارة الزراعة بدأت في دفع مستحقات المزارعين حسب النظام الجديد لتوريد الاقماح المحلية وهو دفع 1300 جنيه عن كل فدان قمح بحد أقصي 25 فدان والتوريد إختياري وأن سعر القمح عند بداية موسم الحصاد هو حسب السعر العالمي للاقماح حسب سعر الصرف للدولار حينها موضحا أن هذا النظام يدعم الفلاح الصغير مباشرة ويقضي علي الوسطاء وأيضا يقضي علي التشوهات السعرية وأيضا لأول مرة يحصل المزارع علي دعم الدولة قبل موسم الحصاد بوقت كافي .
