كشف الخبير الاقتصادي، أبوبكر الديب، أن حجم التشابكات المالية بين قطاعات الدولة ووزاراتها، بعضها البعض، بلغ أكثر من تريليون جنيه، وهي عبارة عن مديونيات بين أج.
وأوضح الديب خلال تصريحات صحفية، إنه من ضمن هذه الجهات هيئة التأمينات الإجتماعية، ووزارة المالية، وبنك الإستثمار القومى، وهيئة السكك الحديدية، بجانب إتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزارتى البترول والكهرباء وشركات المياه، والمجتمعات العمرانية، وشركات قطاعى الأعمال.
وأوضح أن من بين الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشكلة، تعدد القرارات والقوانين بشأن هذه المديونيات، واختلاف التفسيرات الخاصة بها مما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها، وهي اختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الإقتصادية والشركات، وقيام بعض الجهات بعدم إثبات هذه المديونيات في دفاترها وحساباتها الختامية.
وطالب الحكومة، بحل هذه المشكلة التي تكبل أجهزة الدولة وتجعلها عاجزة عن معالجة مشكلات المواطنين، وتقديم الخدمات الجماهرية لهم.
