تدرس وزارة المالية إعداد مشروع جديد لإصدار صكوك سيادية مقومة بالدولار والجنيه المصرى.

وقالت مصادر حكومية، إن «المالية» تدرس إعداد مشروع قانون جديد ينظم إصدار الصكوك السيادية، وذلك بهدف طرح صكوك دولارية فى الأسواق الدولية قبل نهاية عام 2016، فى حالة انتهاء الموافقات الخاصة بالمشروع.

أضافت أن الصكوك السيادية ستساهم فى تمويل الخزانة العامة للدولة، فى ضوء عجز متوقع يبلغ 240 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2015-2016.

وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الحكومة تعتزم الاعتماد على بدائل تمويلية غير مصرفية أو تقليدية للمشروعات، وأن وزارة المالية تسعى لتفعيل الصكوك فى الأسواق الدولية، بالتزامن مع اتجاه الحكومة لتفعيلها محلياً.

وتوقع أن تحسم «المالية» مشروع الصكوك وتقديمه إلى مجلس «النواب» خلال 3 أسابيع.

وتهدف الحكومة من الصكوك السيادية توفير أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لاجتذاب الاستثمارات والأموال الفائضة لدى المؤسسات المالية الإسلامية، فضلاً عن دعم الموازنة العامة للدولة.

ومشروع قانون الصكوك شروط المشروعات التى ستصدر الصكوك لتمويلها، وحقوق وواجبات جماعة حملة الصكوك، فضلاً عن الهيئة الشرعية العليا التى ستقدم الفتوى فى إصدارات الصكوك الإسلامية السيادية، وإجراءات إصدار الصكوك.

كما يوضح مشروع القانون كيفية تسوية النزاعات الناشئة عن التعامل على الصكوك والعقوبات لمخالفى أحكام القانون.

جدير بالذكر أن سلطنة عمان خاضت تجربة ناجحة فى طرح أول صكوك سيادية لها أكتوبر الماضى من خلال طرح بلغت قيمته 520 مليون دولار، والذى شهد طلباً قوياً شجع الحكومة على الإعلان عن إصدار جديد خلال العام الحالى.

كما تأتى تركيا ضمن أبرز التجارب الناجحة فى إصدار صكوك سيادية مقومة بالعملة بالدولار والعملة المحلية.