ووقع النائبان، على الحملة التي دشنها حملة الماجستير للدكتوراه دفعة 2015؛ لتحقيق مطالبهم في التعيين في الجهات الإدارية للدولة؛ أسوة بزملائهم من الدفعات السابقة من عام 2002 حتى دفعة 2014، حيث لا يوجد مانع قانوني يحول دون تعيينهم.