أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن مصر تواجه ضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة الجنيه فى ظل نقص العملة الأجنبية، الأمر الذى أثر سلبا على الأعمال التجارية المحلية التى تعتمد على البضائع المستوردة، حسبما أفاد عدد من المحللين وأصحاب تلك الأعمال.

وقال أنجوس بلير، مدير العمليات فى شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن نقص العملة الأجنبية فى القطاع الخاص فى مصر بدأ يؤثر بقوة على عدد من الصناعات، مضيفا أنه يضر بقدرة بعض الشركات على إنتاج البضائع بسهولة، مثلما حدث مع شركة جنرال موتورز، مرجحاً أن يكون هناك مزيد من الحالات المشابهة لجنرال موتورز قبل أن تقوم الحكومة بتغيير النهج.

وأوضحت "فاينانشيال تايمز" أن رجال الأعمال المصريين يشكون من أن نقص الدولار تزايد بسبب إجراءات البنك المركزى لتعزيز قيمة الجنيه.

وقال هانى عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن تخفيض قيمة الجنيه سيخفف الأعباء وسيزيد الصادرات على الأقل، بينما قالت منة الله صادق، المسئول المالى بشركة غبور للسيارات، إن شركتها اضطرت لوقف الإنتاج ثلاثة أسابيع فى سبتمبر وأكتوبر، لأنها لم تستطع الحصول على الدولارات لشراء بضائع، ومنذ هذا الوقت، كانوا حريصين للغاية واتخذوا تدابير لتوفير مخزون والتأكد من عدم تكرار الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصناعات الدوائية تأثرت بشدة بسبب نقص العملة، وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية، إن الحاجة للدولارات فى السوق لدفع ثمن البضائع المستوردة زادت من تكلفة بعض الأدوية لتتجاوز أسعار البيع التى حددتها الحكومة، ورغم أن للقطاع أولوية فى الحصول على العملة الأجنبية، إلا أن التأخير فى تأمين خطابات الاعتماد أدى إلى نقص بعض الأدوية، مؤكداً أن هناك نقصا لعدد يتراوح بين 180 إلى 200 من الأدوية التى ليس لها بديل.