نظرا لما نشر ببعض الصحف الضرائب تحجز علي أرصدة البنوك لتحصيل ضريبه الأغنياء الملغاة وبدأت ببنك مصر والبنك الأهلي المصري.

أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحه الضرائب المصرية، أن مصلحه الضرائب لم تقم بالحجز علي أي من البنوك المصريه بما فيها بنك مصر والبنك الأهلي، وان ما جاء بالصحف غير صحيح وعاري تماما من الصحة.

ووأضاف، إنما قامت المصلحة بالحجز علي بعض الممولين المتعاملين مع هذه البنوك حجز تنفيذي  ( ما للمدين لدي الغير ) لعدم قيامهم بسداد مستحقات الخزانة العامه وهو إجراء روتيني يومي طبقا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنه 1955.

وتابع، المصلحة إذ تهيب وسائل الإعلام المختلفه بتحري الدقه قبل نشر أي معلومات أو بيانات تؤدي الي الأضرار بالاقتصاد القومي.