أكد نادي القضاة عدم مشاركته في مؤتمر العدالة إلا في حال الموافقه على شروطه . و أكد النادي - في بيان له اليوم - تثمينه لدعوة الرئيس محمد مرسي لمؤتمر العدالة للتخفيف من الإحتقان بين القضاة و مؤسسة الرئاسة إلا أن المجلس يعلق مشاركته على الإستجابة لشروطه و التي يأتي في مقدمتها عدم التصادم مع القضاة أو إصدار أي تشريع يخصهم دون الرجوع إليهم , وشدد البيان على عدم حضور أو مشاركة من يشغل منصب النائب العام حاليا أو من يفوضه في أعمال المؤتمر . ون ناحيته اكد المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة - في تصريح لفضائية (ON TV) - أن أهم الشروط و الضمانات التي حددها مجلس نادي القضاة من أجل المشاركة بمؤتمر العدالة هو عدم مناقشة قانون السلطة القضائية من مجلس الشورى لعدم وجود وجه للسرعة في اصداره خاصة أن الجهة التشريعية غير منوط بها إصدار تشريعات بحجم قانون السلطة القضائية مع قرب انتخابات مجلس النواب ,و مع الشكوك في شرعيتها و تعرضها للحل في أي وقت .