قال الدكتور محمد إبراهيم منصور – عضو الهيئة العليا لحزب النور – إن الحزب يري أن قانون السلطة القضائية ، والذي وافق مجلس الشوري علي مناقشته يوم 25 من شهر مايو الجاري يجب أن يطرح علي النقاش المجتمعي ، وتوسع دائرة النقاش حوله ، وأن يعرض علي مجلس النواب وليس الشوري. وأشار منصور الي أن الحزب يري أن القانون ينبغي أن يكون أشمل مما وضع عليه لتلبية استحقاقات الثورة ، والدستور الجديد ، واستحقاقات مصر في ثوبها الجديد ، مشيرا إلي أن هذا يستوجب أن يكون المشاركون في دوائره أوسع من التي حددها القانون. وأكد منصور أن القانون يجب أن يعرض علي مجلس النواب القادم ؛ لأن مجلس الشورى الحالي هناك اتفاق علي تضييق الجانب التشريعي الا في حالات الضرورة فقط. وشدد منصور علي أن طرح القانون بهذه الصورة قد يتسبب في إحداث أزمة في أوساط القضاة.