أكد رئيس وفد المصالحة الفلسطينية لحركة فتح عزام الأحمد، أنه لا يجوز تحديد موعد الانتخابات ما لم يتم الانتهاء من قانون الانتخابات، كما لا يتم تشكيل الحكومة ما لم يتفق على الانتخابات. وأعلن أن حركتي فتح وحماس، اتفقا اليوم "الثلاثاء" على وضع جدول زمني يبدأ باستكمال وإصدار قانون انتخابات المجلس الوطني من قبل الرئيس أبو مازن، حتى يتم تنفيذ مايتضمنه القانون من حيث تشكيل لجنة الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الخارج، وبدء تسجيل الناخبين في الخارج، وتحديد موعد الانتخابات في ضوء ذلك. وقال الأحمد، اتفق الطرفان أن يكونا في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ ذلك، والتوافق على تشكيل حكومة التوافق الوطني وفق إعلان الدوحة في موعد أقصاه 3 أشهر من الآن من تاريخه حتى يتمكن الرئيس محمود عباس من إصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات ومرسوم تشكيل حكومة التوافق الوطني معا. جاء ذلك عقب اجتماع كل من حركة فتح برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار عزام الأحمد، وحركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أمس الثلاثاء بمقر جهاز المخابرات المصرية جلسة مباحثات لبحث ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية . وصرح عزام الأحمد عقب اللقاء انه تم استعراض ماتم تنفيذه من الجدول الذي تم الاتفاق عليه ما بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في التاسع من يناير الماضي، وما تم الاتفاق عليه في اجتماع " لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية" في الثامن من فبراير الماضي . وأضاف انه يتم متابعة أعمال لجنة الحريات العامة ولجنة المصالحة المجتمعية، بمتابعة من مصر والاشتراك مع لجنة المتابعة الثنائية بين فتح وحماس.