قالت شركة بلتون المالية القابضة إن الشركات الحكومية وقطاع الأعمال يحصلان على احتياجاتها من الدولار عبر السوق الرسمية بقيمة 7.83 جنيه، بينما أصبح مستوردو القطاع الخاص أكثر اعتماداً على السوق السوداء بمتوسط تكلفة 9 جنيهات.

وقسّمت بلتون المستوردين لـ 3 شرائح، الأولى الشركات الحكومية وقطاع الأعمال العام، والثانية مستوردي السلع الأساسية بالقطاع الخاص كالأدوية والأغذية، والمواد الخام والوسيطة، والشريحة الأخيرة تضم مستوردى السلع النهائية عامة.

وأوضحت، فى ورقة بحثية اليوم، أنه بالنسبة للفئة الأولى والمتمثلة فى الشركات الحكومية وقطاع الأعمال فإن السعر يقترب من 7.83 جنيه أمام الدولار، أما الشريحة الثانية والتى تمثل على الأقل نحو ثُلثي التجار المستوردين للسلع الأساسية ومواد الخام فإن تكلفة الدولار تصل لمتوسط 7.83 جنيه يضاف لها 2-3% رسوما، كما تحصل على جزء من متطلباتها من السوق السوداء بسعر 9.10 جنيه.

وتابعت: الشريحة الثالثة من المستوردين – القطاع الخاص الذى يجلب سلعا نهائية-  تشترى جميع احتياجاتها من الدولار من السوق السوداء بسعر 9.1 جنيه، إذ يصعب حصولهم عليه من القنوات الرسمية بسعر البنوك عند 7.83 جنيه، وأكدت بلتون أن تأثير أسعار السوق السوداء بات أكبر بسبب مصروفات التحويل التى تدور حول 3- 5%.

وأشارت الشركة إلى أنه وفقاً لوجهة نظرها، واستناداً لنقص العملة الأجنبية الواضح على مدار الأيام الأخيرة، فإنها ترى أن متوسط تكلفة الدولار للمستوردين التابعين للقطاع الخاص بشكل عام بشريحتيه الثانية والثالثة اقتربت من 9 جنيهات، مع تقليص البنوك للسيولة التى توفرها بالسعر الرسمى، لافتة إلى أنه على مدار الأسابيع الأخيرة قللت البنوك المحلية حدود الكاش المسموح به والسحب ببطاقات الدفع للعملاء المسافرين للخارج مثل HSBC الذى خفض للربع بما يعزز من الطلب على السوق السوداء، أو يدفع نحو سوق حرة، وهو ما يعد تعويماً.