حذرت مؤسسة ديلويت للاستشارات المالية فى الأسواق العالمية، من وقوع 33% من شركات إنتاج البترول على مستوى العالم فى هاوية الإفلاس خلال العام الحالى، بسبب استمرار هبوط أسعار النفط وانكماش إيرادات هذه الشركات، وعدم قدرتها على الحصول على قروض من البنوك بسبب ديونها المرتفعة التى لم تسددها حتى الآن.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤسسة ديلويت أجرت مؤخرا مسحا على أكثر من 500 شركة تنقيب وإنتاج بترول وغاز طبيعى مدرجة فى البورصات العالمية، وتبين بعد مقابلات مع مديري هذه الشركات أن قطاع الطاقة يعانى من أزمة واضحة، بسبب انخفاض أسعار البترول إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 12 سنة، واختفاء الهوامش الربحية لهذه الشركات، مما جعلها تضطر إلى تقليص الميزانيات وتسريح آلاف العاملين.

ويؤكد جون إنجلاند، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ديلويت، أن حوالى 175 شركة بترول وغاز معرضة لخطر الإفلاس، إذ تعانى من ديون تقدر بأكثر من 150 مليار دولار، ومهددة بانخفاض قيمة أسهمها واللجوء إلى بيع أصولها، مما يضعف قدرتها على توليد أى سيولة نقدية.
وكشف المسح أنه إذا كان 95% من شركات إنتاج البترول يمكنها أن تنتج الخام بأقل من 15 دولارًا للبرميل، مما يساعد على توفير تكاليف وتحسين التكنولوجيا منذ منتصف عام 2014 عندما كان 65% فقط منها يمكنه الإنتاج عند نفس هذا المستوى، فإنه لم يعد كافيا لبعض الشركات حاليا الإنتاج بهذا السعر المتدنى لدرجة أنها مضطرة إلى تقليص ميزانياتها مرة أخرى هذا العام، كما أن بعض الشركات الأخرى تطالب بضرورة رفع أسعار البترول أكثر حتى يمكنها أن تحقق أرباحًا.

 ويقول ويليلم سنيدار، رئيس قسم إعادة هيكلة الشركات بمؤسسة ديلويت، إن عدد الشركات التى تورد الخدمات من عاملين ومعدات وغيرها من اللوجيستيات لحقول البترول أقل فى إعلان إفلاسها من شركات التنقيب والإنتاج،  إذ إن 53 من شركات البترول الأمريكية التى أعلنت إفلاسها العام الماضى كان منها 14 شركة فقط فى قطاع توريد الخدمات وأن هذا الاتجاه سيستمر على الأجل القصير على الأقل.

وأرجع المسح السبب وراء تزايد أعداد شركات التنقيب والإنتاج التى تعلن إفلاسها، هو ضخامة رؤوس الأموال التى تستخدمها فى هذا القطاع، بينما تستخدم شركات توريد الخدمات لحقول البترول المزيد من الأفراد وسيولة نقدية أقل، مما يجعلها أكثر مرونة، ويسهل عليها ترتيب أوضاعها المالية.

وأدى استمرار هبوط أسعار البترول إلى خسائر ضخمة تكبدتها شركات البترول والغاز الطبيعى خلال العام الماضى، بسبب ارتفاع التكاليف، كما يقول نافى داليوال خبير البحوث البترولية بشركة مارتن ستورمر للأسواق المالية، والذى يؤكد أن العديد من الشركات الأمريكية أعلنت إفلاسها فى عام 2015، وستعلن إفلاسها الفترة المقبلة بعد أن استغنت عن أكثر من 70 ألف عامل خلال الشهور الأخيرة من العام الماضى.

وكان بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فرع دالاس بولاية تكساس الأمريكية، قد أعلن مؤخرا أن هناك 9 شركات بترول وغاز طبيعى تقدمت لمحاكم أمريكية لإنقاذها من الإفلاس خلال الربع الماضى بسبب تزايد ديونها، والتى بلغت أكثر من مليارى دولار، وذلك لأول مرة منذ الكساد العظيم فى ثلاثينيات القرن الماضى، كما أنه من المتوقع أن يزداد عدد الشركات التى ستعلن إفلاسها إلى أكثر من ذلك خلال العام الحالى.