ووجه النائب طلب الإحاطة إلى وزيري الاستثمار والقوى العاملة حول ظاهرة انتشار استخدام العمالة الأجنبية بعدد من المواقع الصناعية والعمالية بمنطقة شمال غرب خليج السويس وداخل محافظة السويس والعمل دون سند وبالمخالفة لقانون استخدام العمالة الأجنبية رقم 12 لسنة 2003 وتأثير ذلك على العمالة الوطنية المصرية.

وأكد أن زيادة واستقدام العمالة الاجنبية يأتي رغم ارتفاع حجم البطالة بين شباب السويس، مطالبا الحكومة توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها حول إيقاف هذه الظاهرة لما لها من تأثير على فرص العمل.

وقال: إنه استند في طلب الإحاطة إلى المادة (134) من الدستور، مشددا على أنه لا يجب استقدام عمالة أجنبية بالمشروعات في مصر سوى 10% فقط وتكون عمالة نادرة.