فى محاولة من حزب النور لمنع إراقة الدماء المصرية والحفاظ على هوية الدولة قبل الحزب التعامل مع خارطة الطريق التى صاغتها القوات المسلحة (بعد سيطرتها الفعلية على مقاليد البلاد ووضع الرئيس المنتخب تحت الإقامة الجبرية) وتم بناء عليها تنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد. وفى خلال أيام معدودة لم تنجح تلك الخطوات فى منع سفك الدماء بل زادت وزاد عليها الكثير من الإجراءات القمعية والتصرفات الاستثنائية مثل غلق القنوات الإسلامية بدون سند قانونى وانتهاك المحرمات والقيام بمداهامات للبيوت وتصوير للرموز أثناء القبض عليهم والحملات الإعلامية التى انطلقت على كل من يطالب بمرجعية الشريعة الإسلامية. ثم إن رئيس المحكمة الدستورية تصرف بطريقة شديدة الانفرادية والديكتاتورية والانحياز لتيار فكري لا يحظى بقبول فى الشارع المصرى. فقام رئيس المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى بخلاف ما تم الاتفاق عليه ألا يتم ذلك إلا بعد المناقشة المجتمعية وكان من آخر ما قام به رئيس المحكمة الدستورية أنه أرسل لنا بمسودة إعلان دستوري يخالف ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الذى جرى قبيل إعلان بيان القوات المسلحة وبإقرار الجميع من الحفاظ على مواد الهوية ونعنى بها مواد (2 و 4 و 81 و 219) ومع هذا وجدنا أن الإعلان الدستوري المزمع إعلانه قد دمج المادة 1 و 2 فى مادة واحدة حذف منهما الكلام على الانتماء للأمة العربية والإسلامية وحذف النص على اللغة العربية كما حذفت مواد 4 و 81 و 219 بالإضافة إلى النص على آلية لتغيير الدستور تخالف ما تم الاتفاق عليه ونص عليه فى بيان القوات المسلحة مما يجعل رئيس المحكمة الدستورية يتحكم فى كل آليات تعديل الدستور. ثم زاد الطين بلة المذبحة التى تمت أمام الحرس الجمهوري والتى لا يمكن قبولها أو تبريرها بأن القوات كانت فى حالة دفاع عن النفس حيث أثبتت الكثير من مقاطع الفيديو وجود اعتداء سافر من جهة قوات الحرس الجمهوري على المتظاهرين السلميين وعلى فرض صحة هذا الادعاء فمن المعلوم أن القوات التى تحرس منشآت فى التجمعات السكنية يجب أن تلتزم بقواعد التعامل مع المدنيين والمتظاهرين السلميين ومسئولية هذا تقع على عاتق جميع المسئولين الآن ، ونذكر وسائل الإعلام أنها حملت الدكتور مرسي مسئولية اعتداءات محدودة وقعت فى عهده ولكن كيف بقتل العشرات وجرح الآلاف. إن كل الأزمات والمصائب قد تبدو هينة أمام مصيبة وضع الشعب والجيش في مواجهة وهو ما يحتم على كل عاقل أن يسارع إلى وأد هذة الفتنة فى مهدها ليبقى جيش مصر حاميا لأرضها حارسا لجميع شعبها. وإذا كان شيخ الأزهر أحد أبرز رعاة خارطة الطريق التى أعلنتها القوات المسلحة قد أعلن استنكاره للانحراف فى تطبيقها ودعا العقلاء إلى تقديم مبادرات فإننا نتقدم بمبادرة تقوم فكرتها على تكوين لجنة مصالحة وطنية تتعامل مع المشكلة من بداية تفجرها بين د.محمد مرسى وبين القوى المعارضة له على أن تتكون من حكماء وعقلاء يتمتعون بالمصداقية لدى الجميع و برعاية الأزهر وتكون مهمتمها : 1- عمل مصالحة وطنية حقيقية بين جميع القوى والمؤسسات نطوي بها صفحة الماضي ونعيد اللحمة للشعب المصرى دون إقصاء لأحد. 2- وضع خطة جديدة يتوافق عليها جميع القوى السياسية والقوات المسلحة وبرعاية لجنة المصالحة. وسوف يجري الحزب اتصالاته بجميع الأطراف لتفعيل هذه المبادرة.