قرر مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان مساء اليوم سحب اعتماد "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" وإنهاء عضويتها وكافة أشكال العلاقة المؤسسية معها. وأكد بيان للمنظمة أن القرار جاء بعد مشاورات عاجلة بين الأمانة العامة للمنظمة ورئيس وأعضاء مجلس الأمناء، واستجابة لتوصية لجنة الفحص التي شكلتها المنظمة التي عملت على التدقيق في موقف "المنظمة في بريطانيا". وذكر البيان أن البيانات غير الصحيحة الصادرة عن "المنظمة في بريطانيا" بشأن التطورات في مصر خلال الأيام الأخيرة أدت - إلى التعجيل بصدور قرار مجلس الأمناء- وهي البيانات التي يقوم باستغلالها قوى سياسية مصرية في خدمة مصالحها، وتفاقم من حال الاحتقان السائدة في مصر حالياً. وأوضح البيان أن البيانات الصادرة عن "المنظمة في بريطانيا" قد أضرت بقضايا العديد من الضحايا من بعض البلدان العربية خلال الأعوام الأربعة الماضية، سواء من خلال توظيف جماعات سياسية لها، أو من خلال الإضرار بالعديد من مساعي المنظمة الأم لمعالجة قضايا وشكاوي البعض منهم. كان مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد اتخذ قراراً بتجميد عضوية "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" في شهر أكتوبرالعام الماضى بعد فشل كل التدابير التي اتخذتها الأمانة العامة للمنظمة منذ العام 2009 لإصلاح أوضاع "المنظمة في بريطانيا" ورأب الصدع داخلها، ووقف عدد من أعضائها السابقين عن إصدار بيانات غير مهنية وغير موضوعية عن التطورات في بعض البلدان العربية، وارتباط هذه البيانات بأهداف جماعات سياسية ومؤسسات إعلامية معينة، فضلاً عن شبهات بالفساد المالي.