قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، إن الولايات المتحدة ستعمل مع الحكومة المصرية الانتقالية لتعزيز العودة بشكل سريع ومسئول إلى حكومة مدنية مستدامة منتخبة ديمقراطيا، مشيرا إلى ضرورة تحديد فترة انتقالية من خلال المصالحة بدلا من الانتقام أو الرفض للعملية السياسية. وأضاف المتحدث: " ندعو الجيش لاستخدام أقصى درجات ضبط النفس في التصدي للمتظاهرين، تماما كما حث جميع من يقومون بالتظاهر بالقيام بذلك سلميا... وندين أيضا الدعوات الصريحة لجماعة الإخوان المسلمين للعنف". وفيما يتعلق بقطع المساعدات الأمريكية عن مصر، قال كارني إن هذا لا يخدم المصالح الأمريكية. وتجنب المتحدث خلال المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض وصف ما حدث في مصر بالانقلاب، وقال "من المهم أيضا أن نعترف بأن عشرات الملايين من المصريين لديهم مظالم مشروعة من النموذج غير الديمقراطي لحكومة ونظام حكم الرئيس مرسي، الذين لايعتقدون أن هذا كان انقلابا.. وفي الواقع فإنهم يطالبون بتشكيل حكومة جديدة". وفي إجابته على السؤال بشأن ما يراه البيت الأبيض بشأن ما إذا كان ما حدث في مصر يمثل انقلابا، قال كارني: "سنأخذ الوقت اللازم لمراجعة ما حدث ورصد الجهود التي تبذلها السلطات المصرية للتوصل إلى طريق شامل وديمقراطي للمضي قدما.. وفي اثناء ذلك سنراجع متطلباتنا بموجب القانون، وسوف نفعل ذلك بما يتفق مع أهداف سياستنا.. وبالطبع سنتشاور مع الكونجرس بشأن ذلك.. هذا موقف معقد.. وليس في مصلحتنا أن نتخذ قرارا بشكل متسرع لا داعي له.. إننا بحاجة إلى أن نضع هدفنا هنا في الاعتبار، وهو مساعدة الشعب المصري في الانتقال إلى الديمقراطية، وأن يبقى وفيا لمصالح أمننا القومي". وأضاف: " سأكون صريحا، هذه حالة صعبة ومعقدة بحق.. الرئيس أوباما أوضح قلقنا العميق إزاء القرار الذي اتخذته القوات المسلحة المصرية بشأن عزل الرئيس مرسي من السلطة وتعليق الدستور". وقال كارني: " هناك آثار كبيرة تترتب على ذلك.. أنها قضية ذات شجون لملايين المصريين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة حول ما حدث". وأضاف المتحدث: "ندعو الجيش المصري لتجنب الاعتقالات التي تستهدف فئات محددة من الجماعات أو الحركات وتجنب القيود المفروضة على وسائل الإعلام.. وندعو أيضا جميع الأحزاب السياسية والحركات إلى الاستمرار في المشاركة في الحوار وأن تلتزم بالمشاركة في عملية سياسية للإسراع في إعادة السلطة كاملة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا". وأضاف المتحدث: "لذلك أعتقد أنه من الإنصاف القول إننا سنأخذ الوقت اللازم لاستعراض الوضع، ورصد جهود السلطات المصرية لإيجاد سبيل للمضي قدما.. ثم سنقوم بالتشاور مع الكونجرس واستعراض التزاماتنا بمقتضى القانون إدراكا منها لأهدافنا في مجال السياسة". وقال كارني، إن " الولايات المتحدة لاتزال قلقه من تزايد أعمال العنف ومستوى الاستقطاب السياسي الخطير في مصر.. إننا ندين بشدة أي عنف، فضلا عن أي تحريض على العنف.. ونعرب عن تعازينا لأولئك الذين لقوا مصرعهم وأسرهم ونعرب عن تمنياينا بسرعة التعافي لمن أصيبوا بجروح.. وندعو الجيش لاستخدام أقصى درجات ضبط النفس في التصدي للمتظاهرين، تماما كما حث جميع من يقومون بالتظاهر بالقيام بذلك سلميا... وندين أيضا الدعوات الصريحة لجماعة الإخوان المسلمين للعنف". وشدد على أنه: "خلال هذه الفترة الانتقالية، فإن الاستقرار والنظام السياسي الديمقراطي في مصر على المحك، ومصر لن تكون قادرة على الخروج من هذه الأزمة إلا إذا كان شعبها متحدا معا للتوصل إلى مسار غير عنيف وشامل للتقدم إلى الأمام.. إننا نواصل حث جميع القيادات السياسية والعسكرية والدينية على إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لرأب الانقسامات العميقة في مصر". وقال كارني: "الولايات المتحدة لا تنحاز أو تدعم أي حزب سياسي أو مجموعة بعينها.. لا نزال منخرطين في العمل بنشاط مع جميع الأطراف، ونحن ملتزمون بدعم الشعب المصري وهو يسعى إلى إنقاذ ديمقراطيته الوليدة.. وقد كنا واضحين بشأن أن هذه القرارات تعود إلى المصريين".
