أكد الخبير الإقتصادي، أبوبكر الديب، ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى 48.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى في ربع قرن، منذ أن أسقطت دول نادي باريس نصف مديونية مصر الخارجية، والتي تجاوزت 50 مليار دولار في مايو من عام 1991 بعد حرب الخليج الثانية.

وطالب الديب في تصريحات تلفزيونية اليوم، باتخاذ اجراءات غير عادية لمعالجة المشكلات الإقتصادية الحالية.

وأشار الي إن رصيد الدين الخارجي ارتفع خلال الربع الأخير من عام (2014 - 2015) بنحو 8.2 مليار دولار، حيث بلغ رصيد الدين الخارجي بنهاية مارس 2015 نحو 39.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى بلغه في عامين.

وأوضح البنك أن رصيد الدين الخارجي ارتفع عام (2014 - 2015) بنحو ملياري دولار، حيث كان في نهاية يونيو 2014 نحو 46.1 مليار دولار.

وأرجع التقرير الإرتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات ليتراجع رصيد الدين، بما يعادل 4.5 مليار دولار، ولكن تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، أدى إلى انخفض الدين بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأوضح الديب، أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسطة وطويلة الأجل) - والتي تشمل الفوائد المدفوعة والأقساط المسددة – فقد بلغت قيمتها 5.6 مليار دولار في نهاية السنة المالية (2014 - 2015) حيث بلغت الأقساط المسددة نحو 4.9 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 0.7 مليار دولار.

وأشار الي أن المؤشرات تظهر انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 15 بالمئة في نهاية يونيو 2015 مقابل 16.4 بالمئة في نهاية يونيو 2014.

ودعا، وزراء المجموعة الإقتصادية ومحافظ البنك المركزى، إلى بذل المزيد من الجهد والتعاون فيما بينهم لضبط السياسات النقدية والمالية، لعدم حدوث حالة من الإضطراب بين المواطنين خوفا على لقمة عيشهم ومدخراتهم، فضلا عن المستثمرين المحليين والدوليين.