أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن صيد وتهريب ذريعة الأسماك ببحيرة إدكو جريمة جنائية، والتعدى على مساحة 201 فدان داخل منطقة الحظر ببوغاز المعدية بحيرة إدكو، والتعدى على مساحة 856 فدانًا أخرى خارج البوغاز ببحيرة إدكو؛ فيكون مجموع مساحات التعدى 1057 فدانًا تستوجب جميعًا التنفيذ العاجل بالإزالة حفاظًا على المال العام المنهوب.

وأوضحت أن عقوبة الإضرار بالثروة السمكية 100 جنيه، وتناشد المشرع تعديلاً عاجلاً للعقوبة الهزيلة وجعل الحبس وجوبيًا وجعل التجريم لحماية المجتمع دون إباحته بتصريح من هيئة الثروة السمكية، وأن السياسة الجنائية الرشيدة يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة.

وأكدت المحكمة مسئولية هيئة الثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية فى تنفيذ إزالة التعدى على 1057 فدانًا حتى لا تكون مجرد قرارات صورية على الورق حماية للمال العام المنهوب، مبينة أن الدستور المصرى قرر لأول مرة إلزام الدولة دستوريًا بحماية الثروة السمكية، وحظر التعدى عليها باعتبارها حقاً للمجتمع والمواطن. 

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بإزالة التعدى الواقع من كبار محتكرى الصيد داخل منطقة الحظر ببوغاز المعدية ببحيرة إدكو بإقامة مزارع سمكية على مساحة 201 فدان، وإزالة التعدى الواقع على مساحة 856 فدانًا الواقع من كبار محتكرى الصيد ببحيرة إدكو خارج منطقة الحظر ببوغاز المعدية ببحيرة إدكو وإلزام المعدين بالمصروفات.