أصدرت النقابة العامة للأطباء بياناً أوضحت فيه أصدار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، محاربة النقابة، خاصة بعد قرارات جمعيتها العمومية الشهيرة، والتى كان من ضمن قرارتها المطالبة بإقالتة، حيث رفض وزير الصحة أن تقوم نقابة الأطباء باستضافة موظفي التراخيص التابعين لوزارة الصحة بمقر النقابة بدار الحكمة حتي يتم إنهاء إجراءات التسجيل للأطباء الجدد واستخراج تراخيص مزاولة المهنة في مكان واحد كما هو معتاد منذ سنوات.

ما أعتبرته النقابة سابقة جديدة من نوعها واستمرارا للإجراءات الإنتقامية التي يتخذها الوزير في الفترة الأخيرة تنكيلا بالأطباء، مشيرة إلى الوزير قرر للمرة  الأولى أن يتم استخراج التراخيص بمركز التدريب القومي بالعباسية, مما يترتب عليه حضور الطبيب للنقابة بدار الحكمة لإنهاء إجراءات التسجيل, ثم يذهب للعباسية لإنهاء إجراءات الترخيص, ثم يعود مرة أخري للنقابة لتسليم الترخيص حتي تتم إجراءات استخراج الكارنية, وهو مايكبد شباب الأطباء الكثير من المشقة والتكاليف المالية .

وتابع البيان: رغم أن نقابة الأطباء قد أعادت مخاطبة وزير الصحة للتراجع عن هذا القرار والسماح لموظفي التراخيص بالحضور لإنهاء الإجراءات بمقر النقابة إلا ان الوزير تجاهل خطاب النقابة وبناء عليه تم التواصل مع بعض موظفي الوزارة الذين أفادوا بأن الوزير مصمم على الرفض.

وأوضح البيان إن ما يقوم به الوزير من محاولة الانتقام الشخصي من الأطباء, انتصارا لذاته, لان جموع الأطباء قد أعلنوا عن رفضهم لسياسته وطالبوا السلطات المعنية بإقالته، إنما يعد تعسفا وجورا في استخدام السلطة المخولة له.

وتطالبت نقابة الأطباء رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لمنع أساليب الانتقام الشخصي التي يقوم بها وزير الصحة والتي ستؤدي الي مزيد من التوتر والاحتقان بين وزير الصحة وبين جموع الاطباء.

كما أعلنت نقابة الأطباء أنها سوف تقوم بتوفير أتوبيسات يومية لنقل الأطباء من مقر النقابة بدار الحكمة الي مركز التدريب بالعباسية ثم تعود بهم للنقابة بعد انتهاء إجراءات الترخيص تسهيلا عليهم.