اعتبر الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أستاذ التمويل بالأكاديمية العربية للعلوم البحرية، الاجراءات الأخيرة التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي، ضرورية لزيادة حصيلة الدولار وتنويع مصادره.

واستدرك أن هذه الإجراءات غير كافية حيث يجب الاعتماد على قيمة مضافة جديدة يتم خلقها عبر تصدير السلع والخدمات وليس تحويلات خدمات العمل فقط.

وتوقع أن يسهم إصدار شهادات الادخار في تقليص الفجوة بين سعري الدولار في السوق الرسمية والموازية والذي اقترب من 20 في المائة حيث ستنجح هذه الشهادات في جذب شريحة مهمة من المصريين في الخارج الذين يعدوا مصدرا مهما للمضاربين على الدولار في السوق المصرية.