أعربت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء "التصاعد الحاد" للأزمة السياسية فى مصر، منددة بمقتل وإصابة المئات فى أحداث عنف مختلفة فى البلاد منذ الثالث من يوليو الجارى. وأكدت سيسيل بولى المتحدثة باسم بيلاى - فى مؤتمر صحفى بمقر الأمم المتحدة اليوم - على طلب المفوضة السامية بضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف من قبل هيئة مستقلة ومحايدة تنشر نتائج تحقيقاتها وأن يقدم المسئول عن ذلك إلى العدالة. ورحبت بيلاى بقرار الرئيس المؤقت عدلى منصور إجراء تحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى فى هذا الحادث المأساوى، داعية جميع الأطراف فى مصر إلى الامتناع عن اللجوء إلى العنف وأن يحافظ المتظاهرون على الطابع السلمى لمظاهراتهم. وشددت على ضرورة أن يمارس المسئولون عن إنفاذ القانون العسكرى أقصى درجات ضبط النفس والتأكد من الالتزام فى جميع الأوقات بالمعايير الدولية لعمل الشرطة والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان وكذلك المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل المكلفين بإنفاذ القانون. وأشارت إلى أنها تابعت ما جرى إعلانه فى الإعلان الدستوى الجديد حول تشكيل لجنة لتعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية وغير ذلك.. داعية كافة الأطراف السياسية فى البلاد إلى الدخول فى حوار شامل وبناء على مستوى البلاد. وأكدت مسئولة الأمم المتحدة أنها ستستمر فى متابعة التطورات فى مصر عن كثب، مشددة على استعداد مكتبها لمساعدة الشعب المصرى فى جميع الجهود الرامية لتجاوز الأزمة والمضى قدما نحو تعزيز حقوق الإنسان وبناء الإطار التشريعى والمؤسسى وضمان الديمقراطية وسيادة القانون.