أكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور، جاء بأمر العسكر ونسخة من إعلان 2011، متوقعا أن يحصل الوطني المنحل في انتخابات مجلس النواب القادم على 75% وإلا سيطعن على المجلس بعدم الدستورية. وأوضح سلطان فى تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه يتوقع فوز مرشح الوطني العسكري بمنصب رئيس الجمهورية، وأضاف ساخرا أن الإعلان تضمن تحديد الفترة الانتقالية من ستة أشهر إلى سنة ونصف حسب الأجواء الثورية كما تضمن أنه يجب على النائب العام عبد المجيد محمود ومحاكم الجنايات أن تنتهي خلال الفترة الانتقالية من كافة التحقيقات والاحالة والمحاكمة لكل من شارك في ثورة يناير بدءا بالإخوان ونهاية بـ ٦ ابريل بنفس طريقة وأسلوب تبرئة قيادات ورموز نظام مبارك ، وكله بالقانون والأدلة والشهود وحسبما وقرّ في يقين المحكمة، واستقر فى وجدانها وأشار إلى أن المجلس العسكري في 2011 هو الذي اختار لجنة التعديلات الدستورية ، واللجنة وضعت خارطة طريق لفترة انتقالية تنتهي بعد ستة أشهر ، والمجلس لم يلتزم بها وأمدها عاما إضافية ، والمجلس هو الذي وضع قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى وهو الذي دفع في اتجاه الطعن فيهما ونظرهما بسرعة الصاروخ والحكم فيهما بعدم الدستورية، وتم حل مجلس الشعب وإغلاقه بالجنازير، والمجلس هو الذي أجرى الانتخابات الرئاسية على أساس أن مدة الرئيس ٤ سنوات ثم عاد اليوم واكتفى بسنة واحدة ، والمجلس هو الذي حدد كيفية تشكيل اللجنة التأسيسية وانتخابها ثم عاد اليوم ليعين لجنة أخرى، وبالمرة فإن المجلس العسكري هو الذي سبق وأن أعلن أنه هو الذي حمى الثورة، ثم تبين غير ذلك ..