أعلنت شركة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الثلاثاء ارتفاع ديون عدد من الحكومات العربية إلى أكثر من الضعف العام الماضي متوقعة أن تظل مرتفعة خلال 2016.

وقالت الشركة في تقريرها إن ديون 11 دولة عربية خضعت لتصنيفها، بينها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، ارتفعت إلى 143 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 70,6 مليار دولار في 2014.

وتضمنت أرقام 2015 ديون العراق (30 مليار دولار) التي أضيفت إلى القائمة للمرة الأولى.

وأشارت إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت 40 مليار دولار العام الماضي، بينها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك.

وتصدرت مصر القائمة باقتراض 44 مليار دولار في 2015، بحسب ستاندرد آند بورز.

وتوقعت الشركة انخفاض الاقتراض لهذه الدول نفسها في 2016 بنسبة لا تزيد على 6% لتصل إلى 134 مليارا، بحيث ستقترض دول مجلس التعاون الخليجي 45 مليار دولار.

وتستند توقعات 2016 على الافتراض أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستسحب من احتياطياتها المالية الضخمة لتمويل العجز في ميزانياتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وتوقعت أن يبلغ حجم إجمالي الديون التجارية للدول العربية 667 مليار دولار بنهاية هذا العام، بارتفاع نسبته 85 مليار دولار في 2015.

وعلى سبيل المقارنة، فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي فائضا بمقدار 220 مليار دولار في 2012.