البورصة المصرية
ذكرت وكالة "رويتز" أن المتعاملون في سوق المال المصري تنفسوا الصعداء اليوم بعد الإعلان الدستوري وموافقة حزب النور الإسلامي على اختيار سمير رضوان كرئيس وزراء مؤقت واستأنفت الأسهم موجة صعود قوية وسط آمال المستثمرين بأن تخطو مصر تجاه الاستقرار والديمقراطية. ووسط أجواء التفاؤل انتعشت البورصة بعد خسائر يوم الاثنين وصعد المؤشر الرئيسي للسوق 3.3 بالمئة والمؤشر الثانوي 3.6 بالمئة خلال الساعة الاولى من معاملات يوم الثلاثاء. وزادت القيمة السوقية للاسهم 8.3 مليار جنيه (1.2 مليار دولار). وقال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار "هناك تفاؤل وأمل وثقة في السوق باصلاح الأحوال السياسية في مصر. نعم الارتياح يسود السوق منذ 30 يونيو. والاعلان الدستوري يمثل خطوة حقيقية بخطة زمنية محددة تجاه الاستقرار." وعزلت قيادة الجيش يوم الأربعاء الماضي الرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد عام في الحكم قائلة إنها تنزل على إرادة ملايين المصريين الذين تظاهروا في الشوارع أواخر الشهر الماضي وأول الشهر الحالي مطالبين بتنحيه. وقالت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إن التغيير في النظام السياسي للبلاد انقلاب عسكري. وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلى منصور اعلانا دستوريا ليل الاثنين تجرى بموجبه انتخابات برلمانية خلال حوالي ستة أشهر ويقضي بأن تجرى تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال حوالي أربعة أشهر ونصف. وقال وائل عنبة من الاوائل لإدارة المحافظ المالية "الاعلان الدستوري جعل خارطة الطريق السياسية أكثر وضوحا وبتواريخ سريعة ومحددة. هذا شيء إيجابي للسوق." وجاء في الاعلان الدستوري انه سيتم الدعوة لاجراء انتخابات رئاسية عقب انعقاد البرلمان الجديد. وحدد الاعلان فترة اربعة شهور ونصف الشهر لاكمال التعديلات على الدستور ذي الصبغة الإسلامية المثير للجدل الذي بدأ العمل به في ديسمبر كانون الاول الماضي. وتحاول السلطة الجديدة في مصر إقامة مؤسسات للحكم تتصور أن من شأنها وقف الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع عام 2011.