اعترض الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور, على الإعلان الدستورى الصادر أمس , مؤكدا رفض الحزب لأن تكون اللجنة المنوط بها تعديل الدستور معينة من قبل رئيس الجمهورية وغير منتخبة من الشعب. وطالب مخيون بأن تكون اللجنة التى يسند إليها تعديل الدستور منتخبة من الشعب كما نص الدستور عليها, وكما تم الاتفاق على ذلك مع الفريق السيسى فى جلسة حوار خارطة الطريق التى حضرها شيخ الأزهر. وأكد مخيون على ضرورة أن تختار لجنة تعديل الدستور من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب, مضيفاً أن الطريقة التى جاء بها الإعلان الدستورى أعطى رئيس الجمهورية الحق فى كل هذه التعديلات بنسبة 100%, فهو من يقوم بتشكيل لجنة الخبراء, وهو من يشكل لجنة تعديل الدستور , وهذا أفتتاء على الشرعية ومنحة من الحاكم لانقبلها, فى حين أن اللجنة التى وضعت الدستور الموقوف كان إختيارها من أعضاء مجلسى الشعب و الشورى المنتخبين من الشعب. وأشار مخيون إلي أنه تم الاتفاق فى حوار خارطة الطريق على عدم المساس بمواد الهوية و الشريعة وهى مواد رقم (2/4/81/219), إلا أن الإعلان الدستورى وللأسف لم يتم الوفاء بذلك, حيث دمجت المادة الثانية و المادة 219فى الإعلان الدستورى , واهمال باقى المواد, وهو ما يخالف ما تم الإتفاق علية.