حظرت المملكة العربية السعودية استيراد أدوات التجميل قبل إدارجها بالهيئة العامة للغذاء والدواء حيث توعدت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام منتجات التجميل المخالفين بحزمة عقوبات.

وقال القرار إن الهيئة العامة للغذاء والدواء ستصدر اللوائح الفنية والتشريعية والمواصفات الخليجية مع نشر المواصفات المحظور استخدامها، وبينت اللائحة أن الهيئة ستتحقق مع مطابقة منتجات التجميل للمواصفات القياسية واللوائح الفنية للمنتجات مع إمكانية استعانتها بشركات متخصصة في هذا الشأن.

وأكدت اللائحة حظر استيراد أي منتج للتجميل إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط التي تحددها الهيئة، وأشارت اللائحة أن التنظيم الجديد سيطال كل أسواق التجميل من مصانع ومستودعات ومنتجات واشتراطات العاملين فيها. وطالبت اللائحة بأن يكون مدير مصنع التجميل سعوديا لا تقل شهادته عن البكالوريوس في الصيدلة الكيمائية أو الهندسة الصناعية أو الهندسة الكيمائية أو الأحياء الدقيقة أو هندسة طبية حيوية، وأكدت منع تسويق أي منتج تجميلي إلا بعد إدراجه من قبل الهيئة، وبينت اللائحة أن من بين الغرامات التي ستطال المخالفين الغرامة بخمسة ملايين ريال والسجن لمدة خمس سنوات وإغلاق المصنع أو المستودع المخالف وإلغاء الترخيص.

وبينت اللائحة أنه سيتم تطبيق العقوبات بعد ستة أشهر من الأسبوع القادم، وبينت اللائحة أن مخالفات النظام الجديد تشمل الغش أو الخداع في المنتج التجميلي أو تداول منتج تجميلي فاسد أو مغشوش أو منتهي الصلاحية أو مخالف لبياناته المدرجة أو صناعة منتج وتسويقه بقصد الغش أو تقديم معلومات مغلوطة أو غير صحيحة بالمنتج النجميلي أو تسويق منتج مخالف لأحكام النظام.