صورة أرشيفية
أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة عدد من قيادات محافظة البحر الأحمر الآتي وصفهم للمحاكمة العاجلة وهم:_
1) سكرتير عام محافظة البحر الأحمر السابق.
2) رئيس مدينة سفاجا السابق.
3) مدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر السابق.
4) مدير الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا السابق
5) مدير إدارة التخطيط العمرانى وسابقا مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
6) مدير إدارة العلاقات العامة وسابقاً بإدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
7) مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
8) مدير الخزينة وسابقا بإدارة الإسكان بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
9) مدير الشئون القانونية بمدينة سفاجا والمنتدب لمديرية الشباب والرياضة بالغردقة.
10) مدير إدارة المشتريات وسابقا مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
11) رئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
12) سكرتير بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت العديد من شكاوى مواطني محافظة البحر الأحمر، إزاء واقعات فساد تمثلت في وقوع تجاوزات فى عملية توزيع قطع الأراضي والوحدات السكنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بتوزيعها على أعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة وذويهم وحرمان المستحقين الفعليين من أبناء المحافظة من حقهم المشروع في تلك الوحدات السكنية.
وأحيلت الواقعة للتحقيق أمام المستشار محمد رضا – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد عبد الهادي، وبناء عليه أمرت النيابة بتشكيل لجنة على وجه السرعة لفحص الواقعات محل التحقيق حيث قدمت اللجنة تقريرها للنيابة، والذي انتهت فيه إلى صحة ما جاء بتلك الشكاوى ووجود مخالفات عده تمثلت في:
1) مخالفة اللجنة الفرعية بمدينة سفاجا للقواعد والضوابط المقررة لتخصيص الأراضي، وذلك بتخصيص عدد 46 قطعة ارض لعدد من زوجات وأبناء وأقارب أعضاء المجلس الشعبي المحلى سواء بالمدينة أو بالمحافظة.
2) أدارج اسم أحد المواطنين ضمن أسماء المستحقين لقطع الأراضي تحت رقم مسلسل 1611 قطعة ارض رقم 2125 بمساحة 144 م2 حال عدم استحقاقه وذلك بسبب انه قد سبق له الحصول على وحدة سكنية ولم يكن قد مضى على ذلك سبع سنوات.
3) حصول مواطن أخر على وحدة سكنية رغم عدم استحقاقه وذلك لسابقة حصوله على قطعتين ارض من المحافظة أحداهما بغرض السكن.
وفي سبيل استعادة حق المواطنين المسلوب لغير مستحقيه وبناء على ما كشفت عنه تحقيقات النيابة، صدرت قرارات محافظ البحر بفسخ العقود الابتدائية المبرمة بين الوحدة المحلية لمدينة سفاجا والمذكور أسمائهم بالقرار، وكذا سحب الوحدة السكنية رقم 11 عمارة رقم 13 إسكان مبارك 4 بمدينة سفاجا.
وإزاء ما أرتكبه المتهمين من جرم بالغ في حق بسطاء المواطنين ممن كان لهم الحق في تلك الوحدات السكنية والذين منعوا من ذلك الحق بسبب فساد الإدارة وسطوة المحسوبية والوساطة وغياب الضمير والرقابة، فقد أمرت النيابة بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليهم على النحو التالي:_
الأول والثالث والرابع والخامس:_
بصفتهم أعضاء اللجنتين الابتدائية والعليا لتخصيص الاراضى، وافقوا على كشوف المستحقين المعدة بمعرفة اللجنة الفرعية رغم ما تضمنته من أسماء لأشخاص لا تتوافر فيهم شروط الاستحقاق وعلى نحو ما جاء تفصيلا بالأوراق رغم اختصاهم بمراجعة هذه الكشوف والتحقيق من موافقتها للقرار سالف الذكر.
الثاني والسادس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر:
بوصفهم أعضاء اللجنة الفرعية لتخصيص الأراضي بسفاجا خالفوا قواعد التصرف فى الأراضي المعدة للبناء داخل كردونات الوحدات المحلية لمدن البحر الأحمر، بأن ضمنوا عدداً من المواطنين لا تتوافر منهم شروط الاستحقاق وهم الوارد أسماءهم تفصيلا بقراري السيد محافظ البحر الأحمر رقمى 192/2012 ، 11/2013 بإلغاء المساحات التى خصصت لهم دون وجه حق المرفقة وعلى نحو ما جاء تفصيلا بالأوراق.
الثاني والرابع والسادس والسابع والثامن والثاني عشر:
بوصفهم أعضاء لجنة الإسكان المشكلة بقرار رئيس مدينة سفاجا رقم 533 لسنة 2008 وافقوا على تخصيص الشقة رقم 11 بالعقار رقم بمشروع إسكان مبارك 4 لأحد المواطنين دون وجه حق لسابقة حصوله على قطعة ارض برقمى 63 ، 64 بمساحة 100 متر مربع بحى الزهور بتاريخ 21/4/2003 بالمخالفة بقرار المحافظ الصادر بتاريخ 17/5/2008 بعدم جواز جمع اى مواطن بين قطعة ارض ووحدة سكنية وعلى النحو المبين بالأوراق.
