أشار بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إلى أن الهيئة الاستشارية للشئون الدستورية والقانونية بالرئاسة تعكف على المراجعة القانونية والصياغة الفنية لمشروع قانون كيانات المجتمع الأهلي، بناء على توجيهات من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لتقديم مشروع القانون لمجلس الشورى. وأكد البيان إلى أن القانون سيُؤسس لمرحلة جديدة من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تضطلع بدورها كاملاً في تنمية الوطن. وقال البيان إن قانون كيانات العمل الأهلي يعد من أهم الاستحقاقات التشريعية لدستور 2012، لأنه يضمن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكفل حرية مُمارستها لأنشطتها (كما جاء في المادة 51 من الدستور الجديد). وأوضح البيان أنه تم إعداد هذا المشروع بناء على حوار معمق ممتد شمل عدداً كبيراً من رموز العمل الأهلي و ممثلي مُختلف مؤسسات المجتمع المدني مضيفا أن الهيئة الاستشارية القانونية ستنتهى من أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة.