أعلن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين الجديدة الخاصة بضبط الآداء الأمنى, والتى وجه بسنها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية; لإرساء قواعد الأمن والنظام في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين المواطن ورجل الشرطة.

وأضاف اللواء عبدالغفار، أن قطاع الشئون القانونية بالوزارة انتهى من إعداد التشريعات الجديدة التى تم وضعها لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لعام 1971 , وإعداد بعض المواد الجديدة, مشيرا الى أنه تم ارسالها الى مجلس الوزراء, والذى أرسلها بعد الموافقة عليها الى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة, لاتخاذ الإجراءات وتحديد جلسة لمراجعتها وصياغتها وإرسالها الى مجلس الوزراء مرة أخرى, والذى يقوم بدوره بارسالها خلال الأسبوع الجارى الى مجلس النواب لمناقشتها وإصدارها.

وأكد وزير الداخلية – الى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط الى تونس على هامش مشاركته فى الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب – أن التشريعات الجديدة تستهدف فى المقام الأول ضبط العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة, وتنظيمها, على أساس احترام حرية وكرامة المواطن, سواء داخل أو خارج المواقع الشرطية, وتنفيذ القانون بحسم على الخارجين عنه والمطلوبين لجهات التحقيق دون تعسف أو تعنت, وفى الوقت نفسه, حماية حقوق رجال الشرطة من تجاوز بعض المواطنين تجاههم, بما يكفل لهم أداء واجبهم فى حفظ الأمن والآمان.

وأشار إلى أن التشريعات الجديدة الخاصة بضبط الأداء الأمنى, احتوت على عدد من المواد, أبرزها تلك الخاصة بمواجهة أى تجاوز لرجال الشرطة بكل حسم وحزم من خلال إجراءات سريعة وناجزة, وفى الوقت نفسه تضم إجراءات تحفيزية للمتميزين فى أداء عملهم والملتزمين بالقواعد العامة وإحكام قانون هيئة الشرطة, مشددا على أن التشريعات الجديدة, ستكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى, بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق.

وفيما يتعلق بوقائع التجاوز تجاه المواطنين مؤخرا, قال اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية ” احنا بنتعرض لمحاولة لتشويه جهاز الشرطة, وتضخيم الأحداث, وإظهار أن تجاوزات الشرطة تتم بشكل ممنهج وجماعى, وده غير صحيح بالمرة ويتنافى مع الحقيقة تماما, لأننى مش حقبل أى تجاوز أو إهانة لأى مواطن, لأن كرامة المواطن المصرى من كرامة وزارة الداخلية بل والدولة كلها … ولازم نتأكد من أن تجاوز ضابط أو فرد أو أكثر, لا يعبر عن منهج العمل داخل الوزارة”.

وأشار وزير الداخلية الى أن القاعدة العريضة من رجال الشرطة تعمل بتفان وإخلاص لتحقيق رسالتها النبيلة فى حفظ الأمن والآمان, وتعى حجم التحديات التى يتعرضون لها, وخطأ قلة من تلك القاعدة, لم ولن ينل من مجهودها أو تضحياتها اليومية على الإطلاق, مشددا على أنه يقوم بمحاسبة أى ضابط أو فرد شرطة يثبت ارتكابه واقعة تجاوز تجاه أى مواطن, بل وتحويله الى النيابة العامة, أيا كانت رتبته, مؤكدا فى الوقت نفسه أن وزارة الداخلية تعاقب المخطىء أو المتجاوز بشكل غير موجود بأى وزارة أخرى بالدولة.

وأضاف وزير الداخلية قائلا “علشان نتأكد إن اللى بقوله مش كلام وبس, أنا حقولك على أمثلة فعلية .. الوزارة الأسبوع الماضى أحالت ملازم اول بقسم شرطة أول مدينة نصر الى النيابة العامة ووقفته عن العمل وأحيل للاحتياط بعد اتهامه بارتكاب جريمة سرقة, وتم الإعلان عنه فى بيان رسمى من الوزارة, وكمان أيقاف أمينى شرطى وأحالتهما للاحتياط بعد تعديهما على عدد من الأطباء بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية”.

وأشار الى أنه وجه مديرى الأمن, ومديرى الإدارات العامة والمصالح على مستوى الجمهورية, بعقد اجتماعات دورية مع القيادات الأمنية, والضباط, والأمناء, والأفراد والخفراء; للتأكيد على حسن معاملة المواطنين داخل وخارج مختلف المواقع الشرطة, وتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة التى تمر بها البلاد, بالإضافة الى العمل على تطوير المنظومة التدريبية لرجال الشرطة; حيث عقدت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة, خلال الأربعة أشهر الأولى من الموسم التدريبى هذا العام دورات تدريبية ل6100 ضابط, مقارنة بنفس المرحلة من العام الماضى, والتى شهدت تدريب 3 الاف ضابط فقط; وذلك لإعداد رجل شرطة محترف من خلال تنمية مهاراته السلوكية والاجتماعية, فى اطار الحرص على توطيد أواصر الثقة والتعاون بين المواطن ورجل الشرطة.

وأضاف وزير الداخلية إن رجال الشرطة سواء كانوا ضباطا, أو أفرادا, أو مجندين, مؤمنين برسالتهم السامية ويعملون على مدار ال24 ساعة لتحقيق أمن واستقرار الوطن, مشيرا الى أن استشهاد عدد من رجال الشرطة يوميا فى سبيل تأدية واجبهم, هو خير دليل على مدى ايمان رجال الشرطة بقدسية رسالتهم ووطنيتهم واستعدادهم للتضحية بأرواحهم فى سبيل أمن وسلامة المواطن, لافتا فى الوقت نفسه الى استشهاد 5 من رجال الشرطة الأسبوع الماضى, آخرهم رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أثناء مطاردة لبعض العناصر الاجرامية.