أعلنت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية رفضهما للإعلان الدستوري الصادر من رئيس معين غير شرعي لا يملك من أمره شئ. واضافت في بيان لها أن الدستور الوحيد المعترف به هو ذلك الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري والذي لا يجوز إلغاءه لمجرد توافق عدة أشخاص على ذلك.