قالت النيابة العامة إن المعاينة التي أجراها محققو النيابة لأحداث العنف والمصادمات الدامية التي وقعت قبالة دار الحرس الجمهوري – أسفرت عن ضبط بعض الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر والدروع وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والمواطنين، وقنابل بدائية الصنع وقنابل مولوتوف، فضلا عن انتزاع "الأحجار وبلاط الرصيف المقابل لدار الحرس الجمهوري". وأشارت النيابة العامة – في بيان لها اليوم – إن المعاينة أظهرت أيضا وقوع أعمال إتلاف لبعض أعمدة الإنارة، واستخدامها في بناء جدار عازل بعرض طريق صلاح سالم بغية تعطيل حركة المرور. وذكرت النيابة أنه ثبت من إجراء المعاينة لموقع الأحداث، صعود بعض العناصر المسلحة إلى العقارات والمباني الحكومية المحيطة والمجاورة لدار الحرس الجمهوري، واستخدامها كمنصات لإطلاق الأعيرة النارية، بغية الاعتداء على قوات الحرس الجمهوري. وأكدت النيابة أنه تم تشكيل فريق عمل من محققي النيابة العامة ضم أكثر من 100 وكيل ورئيس نيابة، حيث تم على الفور الانتقال إلى أكثر من مستشفى لسؤال المصابين، كما تمت مناظرة جثث القتلى وندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب وكيفية حدوث الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك. وأشارت النيابة إلى أن عدد المتوفين بلغ 57 شخصا، من بينهم ضابط شرطة ومجند شرطة، فيما تم ضبط أكثر من 652 متهما على ذمة الأحداث يجري التحقيق معهم حاليا واستجوابهم بمعرفة النيابة العامة والتصرف بشأنهم وفقا لأحكام القانون وما يتوافر من أدلة. وناشدت النيابة العامة كل المصابين الذين خرجوا من المستشفيات عقب تلقي العلاج، وأسر المتوفين، وكل من لديه ثمة معلومات عن الحادث، الحضور لسراي النيابة العامة بمقر محكمة مصر الجديدة، وذلك لسماع أقوالهم. كما استعجلت النيابة تحريات أجهزة الأمن والمباحث حول الواقعة محل التحقيق للوقوف على تفاصيل وملابسات حدوثها، وتحديد شخص المحرضين أو المساعدين في الواقعة. وأكدت النيابة العامة أنها عازمة على المضي قدما في إجراءات التحقيق بشكل منصف ومحايد، وبالسرعة والدقة اللازمين، وصولا إلى وجه الحق، وتحديد المسئولين عن ارتكاب تلك الوقائع الإجرامية وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.