دعت وزارة العدل، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تأسيا بالمبادرة التى دعا إليها بتاريخ 2 يوليو الجاري، إلى أن يستضيف ممثلين عن كافة أعمدة الدولة المصرية من الأزهر والكنيسة والقضاء والجيش وممثلين عن كافة الأحزاب والتيارات السياسية والقوى الثورية للحوار، وصولا لحل يلبى ولو حدا أدنى من التوافق بما يرضى أبناء الأمة. جاء ذلك في بيان للوزارة اليوم، ذكرت فيه أن الوزارة تدعو حكماء الوطن وعقلائه إلى الالتفاف حول هذه الدعوة، توصلا لحل للأزمة يجنب البلاد الوقوع في فتنة مهلكة، وتهيب بالأطراف جميعها نبذ العنف والاحتكام إلى العقل والجلوس على مائدة الحوار دفعا لذلك الشر المستطير. وأشار البيان إلى أن هذا الموقف يأتي نظرا للأحداث الجسام التى يمر بها الوطن والتى جرى فيها الدم المصرى الغالى انهارا والتى خلفت عشرات الضحايا ومئات المصابين من أبناء الوطن، ولخطورة هذه الأحداث غير المسبوقة والتى قد تدفع البلاد إلى هاوية سحيقة. وأضافت الوزارة أنها سارعت ومنذ فجر الأحداث إلى التواصل مع عدد من الشخصيات الوطنية المحايدة لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة ، وما زال التواصل مستمرا.