واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاته،اجتماعاتها لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالتعديات على أراضى الدولة بكافة أشكالها وصورها، وفقا للحصر الذى تم بشكل دقيق من قبل الجهات المعنية وشمل كافة الانتهاكات والتعديات للأراضي المستولى عليها أو الأراضى التى تم تغيير النشاط المخصصة من أجله وحصر الديون المستحقة للدولة، وذلك فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وطبقا للقرار الجمهورى رقم (75) لسنة 2016 والمتضمن تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

ترأس الاجتماع  المهندس محلب وحضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتنمية المحلية والزراعة والاسكان والمجتمعات العمرانية  والسياحة والعدل والاستثمار والتجارة والصناعة ، وكذلك ممثلين عن الشهر العقارى والتوثيق والجهاز المركزى للمحاسبات ومدير المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات اراضى الدولة وكافة الجهات المعنية،

وأكدت اللجنة  على البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التى تكفل استرداد الحقوق المنهوبة للدولة مع إعداد قاعدة بيانات شاملة ومدققة طبقا للواقع الفعلى على الأرض لتتيح المتابعة المستمرة والدقيقة للقرارات المتخذة

وناقشت اللجنة خلال الإجتماع أيضا مجموعة من الحلول القانونية غير النمطية القابلة للتنفيذ.

كما أكد محلب رئيس اللجنة فأنه لا تراجع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبكل جدية من أجل استعادة حقوق الدولة المغتصبة، لكن فى الوقت نفسه سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يبدى حسن النية فى التعامل القانونى ورد المستحقات والمديونيات بما لا يتعارض أو ينتقص من الحقوق الأساسية للدولة،

ولفت محلب الى أن اللجنة لا  تستهدف أحدا ولا تتعامل إلا مع حالات التعدى على أراضى الدولة من أجل استعادة حق الشعب ودون المساس بأى استثمار أو مشروعات قانونية، فالفارق كبير بين المستثمر الجاد الذى يستحق دعم ومساندة الدولة وبين من اغتصب أو اعتدى على أراضى الدولة دون وجه حق ليتربح منها فهذا من سيتم التعامل معه ومواجهته بالقانون و بكل حسم وجدية، مشيرا الى أن كل ما سيتم تحصيله من حقوق الدولة سيكون لصالح المواطن البسيط لأنه الأولى بالاستفادة بها فى مشروعات خدمية وتنموية تعود عليه بالنفع

وشدد محلب على أن الهدف الرئيس لكافة أجهزة الدولة هو استرداد الأراضى والحقوق التى تم الاستيلاء بطرق غير مشروعة عبر سنوات طويلة مضت ورغم صدور عشرات الألاف من قرارات الإزالة لهذه التعديات الا أنها لم تنفذ دون أى مبرر،مما أدى لضياع مبالغ ضخمة على الدولة حان الوقت لاستردادها

كما اكد جميع أعضاء اللجنة، على ماقاله رئيسها، حيث اتفقوا على أن ما سيتخذ من إجراءات هو حق قانونى للدولة ضد البلطجة ومغتصبى الأراضى بدون وجه حق لفرض الأمر الواقع والتعدى على المال العام.

جدير بالذكر أن الأمانة الفنية للجنة ستنعقد مرتين شهريا لتنفيذ مهامها واختصاصاتها وعرض تقاريرها وتوصياتها على المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة لضمان استمرار العمل وتحقيق خطوات ايجابية لعودة كافة الأراضى وحقوق الدولة المنهوبة