قال الخبير الاقتصادي، أبوبكر الديب، إن السيناريو الأسوأ للجنيه لم يأت بعد، متوقعا مزيدا من الإنخفاض مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخري، وهو ما سيؤدي اليإرتفاع الأسعار، وزيادة فاتورة الواردات.
وأوضح أنه ربما يتم "تعويم الجنيه"، أي إخضاعه لـ"العرض والطلب"، ويتحدد سعره عن طريق حجم الطلب والعرض على العملة الأمريكية "الدولار"، قائلا: إن البنك المركزي يتبع الآن سياسة التعويم المدار الذى يتيح لصانع السياسة النقدية التدخل فى توقيتات محددة، متوقعا مزيد من العطاءات الإستثنائية من "المركزي" للدولار فى السوق المصري، لتعويض ارتفاع الدولار، وتيسير إجراءات حصول المواطنين على العملة الأمريكية، بالسعر الرسمي .
وأشار إلي أن سعر الدولار يدور حول حاجز الـ 10 جنيهات فى السوق السوداء لأول مرة فى تاريخ مصر، رغم طرح البنك المركزى 500 مليون دولار لتهدئة الأسواق، وحملاته التفتيشية على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة، بينما استقر سعر البيع للدولار بالبنك المركزي عند 773 قرشا، فيما ترفع البنوك سعر البيع 10 قروش ليصبح 783 قرشا للجمهور.
وأضاف أن تحرير الجنيه أمام الدولار، ربما يكون له بعض الفوائد منها تشجيع المودعين علي إيداع الدولار فى البنوك، وبالتالي زيادة الإحتياطي النقدي الأجنبي، والذي شهد تراجعا الفترة الماضية بسبب تراجع عائدات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن زيادة قيمة الصادرات بما لايقل عن 25 %، لكنه في المقابل سيشعل الأسعار بشكل كبير للغاية، كما انه سيزيد فاتورة الاستيراد بما لا تتحمله الدولة .
وإقترح الديب، 10 حلول وإجراءات لوقف تدهور الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار.
وأوضح "الديب" أن أولي هذه الإجراءات، هي تشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول لها.
وأضاف، أنه يجب الإعتماد علي مدخلات إنتاج محلية، لتلبية إحتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للإستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأي مبادلات خارج هذا السعر، مع فرض عقوبات صارمة علي سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغيير سعر الصرف علي فترات طبقا للظروف الاقتصادية.
