قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى حسن أيوب، برفض طعن 63 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على الأحكام الصادرة ضدهم، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث رمسيس الثالثة".
وجاء منطوق حكم المحكمة كالآتى:
قبول الطعون المقدمة من جميع الطاعين شكلاً، وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين من السابع والثلاثين حتى 41 -الاطفال- باستبدال وتخفيف عقوبتهم للحبس لمدة 3 سنوات بدلاً من السجن 10 سنوات المقدى بها عليهم وإلغاء عقوبة الغرامة المقدى بها على جميع الطاعنين ورفض الطعون فى ما عدا ذلك.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القوى حسن ايوب، وعضوية كل من المستشار أبو بكر البسيونى وإبراهيم عوض ومحمد العشماوى وعلى سليمان، وأمانة سر وائل أحمد ومحمد سامى.
وكانت أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، غير الملزم لهيئة المحكمة بقبول الطعن المقدم من المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخري.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدت حكمها بمعاقبة ال63 متهمًا بالسجن، لمدة 15 عامًا ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات على خلفية اتهامهم بأحداث الشغب التي وقعت فى ذكرى احتفالات 6 أكتوبر 2013، بمنطقة الأزبكية عقب احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير،والتعدي على المواطنين، والتأثير على سلطات الدولة، والاعتداء على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين خربوا سور المترو، ومبنى جريدة الجمهورية، كما قاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحماية قسم الأزبكية، وقاموا بتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة بشارعى الجلاء ورمسيس، بالإضافة إلى إتلافهم لسيارات الشرطة.
