وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قانون البنك الزراعى المصرى، والذي ينص على اعادة هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وبما يسهم في توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقًا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة.
كذا توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أومن الإنتاج المحلى، إضافة إلى توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية في إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزى، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتنمية الريفية والزراعية، والعمل على توفير كل الاحتياجات اللازمة لهذا المجال، وكذا السعى للتطوير والنهوض بقطاعات المرتبطة بهذا المجال.
