تحفظت حركة 6 أبريل بالإسكندرية على بعض مواد الإعلان الدستوري الذي أعلنه رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، وطالبت بسرعة تعديلها في أقرب فرصة ، وخاصة مع إصدار الإعلان بمعزل عن جميع القوى السياسية. ولفتت حركة 6 أبريل - في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء - إلى تقييد حق التظاهر وتفريغه من مضمونه وفق الإعلان الدستوري بسبب عنصر "الإخطار"، بالإضافة إلى عدم استثناء المدنيين من المحاكمات العسكرية،وإمكانية فرض الدولة أعمالا إجبارية على المواطنين. وتساءل بيان 6 أبريل عن قواعد اختيار لجنة القانونيين لتعديل الدستور، ومنح صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية المؤقت متضمنة التشريع، وعدم نص الإعلان على منع الرئيس المؤقت من خوض الانتخابات الرئاسية ، فضلا عن عدم الإفصاح عن ميثاق شرف إعلامي وفق ما تضمنته خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة. وتحفظ البيان على عدم حظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني ؛ واعتبره فرصة لمزيد من الفرقة والانقسام والتعصب حسبما آلت إليه الأمور.