سجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين «التضخم» ارتفاعا شهريا بنسبة 1.1% فى شهر فبراير الماضى، مقارنة بشهر يناير، وفقا لما أوضحه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أمس.
وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 7.9%، وزيوت الطعام بنسبة 6%، والسكر بنسبة 5.8%، والدواجن بنسبة 4.7%، والخضراوات بنسبة 1.3%، وفقا لما أوضحه الإحصاء.
لكن النصيب الأكبر فى زيادة معدل التضخم الشهرى، بحسب بيان المركزى للإحصاء، يعود لمجموعة شرائح استهلاك المياه، والتى سجلت زيادة بنسبة 20.5%.
وكانت الحكومة المصرية، قد اعتمدت زيادة فى أسعار استهلاك شرائح المياه، خلال الفترة الماضية، وصلت لنحو 25%، حيث تم رفع الشريحة الأولى التى لا تتخطى الـ10 أمتار مكعبة يوميا لـ30 قرشا بدلا من 23 قرشا.
وبالنسبة لأسعار الشرائح الأخرى، فبالنسبة للشريحة من 10 أمتار حتى الـ20 مترا مكعبا، سيتم محاسبتها بـ70 قرشا بدلا من 50 قرشا، وبالنسبة للشريحة التى يصل استهلاكها لـ40 مترا مكعبا سيتم محاسبتها بسعر 105 قروش للمتر، و155 قرشا للشريحة التى تتخطى الـ40 مترا مكعبا.
وتم الاتفاق على زيادة سعر المتر التجارى لـ2 جنيه، و180 قرشا للحكومى، و2.85 قرش للمتر الصناعى، و290 قرشا للمتر السياحى.
«زيادة التضخم طبيعية جدا، خاصة مع إجراءات الحكومة لترشيد الواردات، واستمرار أزمة نقص العملة، وقفزة سعر الدولار فى السوق السوداء، المواطن المصرى سيكون الضحية الأولى للإجراءات الحكومية خلال الفترة لقادمة»، يقول محلل الاقتصاد فى أحد بنوك الاستثمار الكبرى العاملة فى مصر، والذى طلب عدم نشر اسمه.
وأضاف «الحكومة والتجار لن يعبئا بمصلحة المواطن، الحكومة تحاول النهوض بالحالة الاقتصادية، والتجار لن يقبلوا تحمل أى تكلفة إضافية دون تحميلها على المستهلك، ولا يوجد رقابة فى الأسواق».
أم سليم، ربة منزل، اشتكت زيادة الأعباء المفروضة عليها كمواطنة تعول أسرة «احنا خلاص مش قادرين، هنأكل عيالنا إيه، الأسعار كلها زادت 50% على الأقل».
وكانت المجموعة المالية هيرمس قد توقعت الشهر السابق أن يكون شهر يناير هو الأخير الذى يرى فيه التضخم استقرارا أو تراجعا، قبل أن يبدأ سلسلة من الارتفاعات خلال الأشهر القادمة، فى ظل القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة للحد من الاستيراد ورفع الجمارك.
وكان معدل التضخم الشهرى قد سجل زيادة طفيفة بـ0.1% فى يناير 2016، مقارنة بديسمبر 2015.
وفى حالة تطبيق الحكومة لضريبة القيمة المضافة خلال الفترة القادمة، سيشهد التضخم ارتفاعا أكبر، كما يقول محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد فى المجموعة المالية هيرمس.
وأعلن رئيس الوزراء خلال الأيام الأخيرة، اعتزام الحكومة عرض قانون القيمة المضافة على البرلمان، خلال الفترة القادمة، على أن يتم العمل به هذا العام.
وبحسب المجموعة المالية هيرمس، من المتوقع أن يصل متوسط التضخم فى عام 2016 إلى 9.5%، ولكن «هذا الرقم قد يتم مراجعته فى حالة تطبيق ضريبة القيمة المضافة»، بحسب أبوباشا، مشيرا إلى أن المتوسط سيرتفع حينئذ.
وعلى الصعيد السنوى، تراجع معدل التضخم السنوى فى فبراير 2016 إلى 9.5% مقارنة بشهر فبراير 2015، بينما كان مسجلا 10.7% فى شهر يناير 2016، وهو ما أرجعه المحللون إلى عملية حسابية لا تعكس تراجعا حقيقيا فى الأسعار.
