أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، قرارا بضم 11 وحدة شراكة قطاعية مع العاملين بها إلى الغرف الصناعية التي تمارس ذات النشاط باتحاد الصناعات المصرية على أن يسرى على كل شراكة ذات القوانين والقرارات المعمول بها في الغرفة التي ضمت إليها.

وقال الوزير في تصريح اليوم الجمعة: إن قرار الضم يشمل شراكات قطاعات الصناعات الكيماوية إلى غرفة الصناعات الكيماوية والهندسية إلى غرفة الطباعة والجلود والدباغة إلى غرفة الجلود والملابس الجاهزة إلى غرفة الملابس الجاهزة ومواد البناء والتشييد والمباني العامة والبنية التحتية والأعمال المدنية إلى غرفة مواد البناء والأثاث ومنتجات الأخشاب إلى غرفة منتجات الأخشاب والأثاث.

وينص القرار على تولى اتحاد الصناعات إنشاء وحدة لإدارة الشراكات تشمل العاملين السابقين بوحدة إدارة مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "Tevet-l" كوحدة مستقلة تتبع رئيس الاتحاد مباشرة، لافتًا إلى تولى الوحدة تنسيق العمل بين الشراكات القطاعية والغرف الصناعية بالاتحاد على أن يتولى رئيس الاتحاد تسمية مدير الوحدة وتحديد اختصاصتها.

كما نص القرار على التنسيق بين اتحاد الصناعات ووزارة السياحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضم الشراكات الخاصة بقطاعات الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم والكافيتريات والشركات السياحية ووكلاء السفر إلى اتحاد الغرف السياحية أوأى جهة يتم الاتفاق عليها مع وزارة السياحة.

وأكد قابيل على أن هذا القرار يستهدف الارتقاء بمنظومة التدريب من خلال تحسين الخدمة التدريبية المقدمة بهدف خلق كوادر فنية مدربة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات الحالية المتوافرة باتحاد الصناعات وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

وشدد الوزير على ضرورة استكمال برنامج الوزارة للتدريب لمواكبة التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال والارتقاء بالقدرة الإنتاجية للعامل المصري وتدريبه على تطبيق نظم الجودة الشاملة، لتفعيل دوره في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية داخليًا وخارجيًا.

وأوضح المهندس طارق قابيل، أنه كان قد أصدر قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للشراكات القطاعية برئاسته وعضوية رؤساء مجالس إدارات وحدات الشراكات القطاعية الـ12، والتي تضم تلك الصناعات إلى جانب رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى يعد الممثل القانوني للشراكات القطاعية، حيث يختص بوضع السياسات العامة للشراكات، من خلال إقرار خطط وبرامج وأنشطة الشراكات اللازمة لتحقيق أهدافها.

كما نص القرار على أن تؤول ملكية الأصول والعهد الفرعية والشخصية التي استلمتها الشراكات القطاعية من ديوان عام وزارة التجارة والصناعة إلى موازنة الغرف الصناعية الخاصة بكل شراكة مع نقل كل مخرجات مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني إلى اتحاد الصناعات المصرية.