طالب أشرف هلال رئيس شعبة الادوات المنزلية والاجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، محافظ البنك المركزي بالغاء سقف الايداع والسحب للمنتجات تامة الصنع حتي يتم توفير السلع والمنتجات لمتوسطي ومحدودي الدخل.

وطالب هلال بفتح السداد الآجل لنموذج ٤ والتحويل بدون مستندات توثيق الغرض والحصول علي ٤٪ عمولة تحويل، وفتح سقف الايداع لكل الشركات بجميع المنتجات وعدم تمويل مستلزمات الانتاج نهائي حتي لا يتم التلاعب في فواتير الموردين، ومن ثم المضاربة بالدولار، وأن يتم توفير الدولار للصفقات الحكومية فقط.

وأضاف هلال  أن  التراجع عن القرارات الخاطئة من "شيم الكبار" خاصة أن الشعبة كثيرا ما هاجمت  قرارات البنك المركزى المحجمة لإيداع الدولار ولكن بعد فتحه مرة أخرى للشركات والأفراد يجب الإشادة به، مطالبا وزير الصناعة المهندس طارق قابيل بالسير على خطي محافظ البنك المركزى وإلغاء  قرارات 991-992 لعام 2015 المقيدة لاستيراد السلع من الخارج.

وأكد فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الإداوات المنزلية، أن إلغاء قرارات تقيد استيراد السلع من الخارج سيساعد وبشكل كبيرة في تويرها بالسوق لامحلي فضلا عن المساهمة في خفض أسعارها والتى ارتفعت بشكل كبيرة على مدار الأشهر الماضية نتيجة لقرارات وزير الصناعة الخاطئة بالإضافة إلي تسبب القرارات في إحداث حالة ركود بالأسواق.

وأشار الطحاوي إلي ان التراجع عن قرارات سحب وإيداع الدولار للافراد والشركات تسبب في تراجع سعر الدولار الي 9.30 جنيها، أي ان الدولار بالسوق السوداء فقد أكثر من 70 قرشا خلال ثلاثة أيام فقط، مما يؤكد أن تلك القرارات كانت معوقا للسوق وسببا في أزمة الصرف.

وطالب الطحاوي وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، بالعدول عن القرارات التي تقيد الاستيراد المتمثلة في القرارات (991، 992، 43)، خاصة انه ادت الي كساد السوق وارتفاع الاسعار، لحساب بعض المحتكرين الذين يتلاعبون بقوت الشعب المصري البسيط.

وألغى البنك المركزي المصري سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للشركات المستوردة للسلع الأساسية فقط، وذلك بعد يوم واحد من إلغائه للأفراد.

وكان البنك المركزي حدد مبالغ قصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد يقدر بنحو 10 آلاف دولار يومي للسحب و 10 آلاف دولار يومي للإيداع أيضا بحد أقصى 50 ألف شهريا، ومازال معمول به للمنتجات تامة الصنع.