قال المهندس هانى توفيق رئيس الجمعية المصريه  للاستثمار المباشر أن الأزمة المالية العالمية فى عام  2008 والتى بدأت بأزمة الرهون العقارية فى الولايات المتحدة الامريكية دفعت لخفض سعر الفائدة لتشجيع الجمهور على الاقتراض وتشغيل الأموال فتراجع سعر الفائدة حتى أصبحت قيمته صفر ثم تبعت  الولايات المتحدة قرار خفض الفائده بإجراءات التيسير الكمى بأن تضخ فى الاقتصاد بضخ 80 مليار دولار كل شهر فى الاقتصاد لتشجيع الجمهور على الانتاج والشراء و الاستهلاك لتحريك السوق  وانتهت الاجراءات وأصبح الدولار الامريكى فى أقوى حالاته و عقبها ظهرت المشكله نفسها فى أوروبا والصين لتتبع نفس خطوات الولايات المتحدة الامريكيه فى الاصلاح وهو ما تبعه تراجع قدرة الدول على الاستثمار فى دول اخرى فضلا عن تراجع الطلب على البترول المرتبط بالنمو فانخفض سعره الى 30 دولار.

وأضاف "توفيق " خلال استضافته  ببرنامج "دنيا المال"مع الاعلامى أيسر الحامدى – أن  الوضع الاقتصادى فى مصر تأثر كثيرا بتلك المتغيرات على الصعيد العالمى  وانخفضت المساعدات و المنح من  22 مليار دولار فى العام قبل الماضى لتصل الى  2 ملياردولار  وهو ما يتطلب ضروره لابد من ربط الجنيه بسلة العملات للقضاء على ارتباط الجنيه بالدولار، مضيفا ان كل دول العالم خفضت عملتها كى يكون اقتصادها اكثر جاذبيه وأبرز دليل على ذلك محاربه الصين للعالم بأثره كى تظل عملتها منخفضة ما سيتيح لها الاستمرار فى التصدير.

وأضاف أن تعويم الجنيه  مسأله خطيره لكن تخفيضة ضروره فى حاله وجود احتياطى نقدى جيد .

وأشاد بقرارات البنك  المركزى الاخيره التى تستهدف حرية تداول العمله  للحد من ظاهرة الاحتفاظ بالدولار التى اعتبرها الكثيرون أفضل وسيلة ادخار فى ظل ارتفاع سعره  وهى الاجراءات التى ساهمت فى تراجع سعر الدولار بالسوق الموازيه متوقعا ان يصل سعره لـ9 جنيهات فى غضون الايام القليله القادمه وأن يقوم البنك المركزى برفع سعر الدولار لنفس الحد ليلتقى السوق الرسمى والسوق الموازيه للصرف بما يوحد سعر العمله لدى الجانبين.

وأكد أن العجز فى الميزان التجارى  متفاقم فى ظل فقد الدوله كان يدخلنا استثمارات اجنبيه مباشره وغيرمباشرة  وصلت لـ12 مليار دولار فضلا عن تراجع ايرادات السياحه التى كانت تدر عائد  15 مليار دولار وتراجع ايرادات  قناه السويس التى كانت تدر عائد بـ 5 أو 6 مليار دولار فضلا عن تحويلات المصريين بالخارج وكانت تقدر بـ 20 مليار دولار  وهو ما سبب زيادة الضغط على الدولار فضلا عن ان الدوله تستهلك اكثر مما تنتج فالدوله مدينه  بـ2000 مليار جنيه فيما كان قد تسلمها  الرئيس السابق "حسنى مبارك " بـ20 مليار جنيه ما يعنى ان الديون زادت 1000 مره  منذعام 1981 رغم أن احد بنود قانون البنك المركزى بند عجز الموازنه يقر انه لا يمكن تمويل عجز الموازنه  إلا بـ10% من الايرادات الواردة فى الموازنة والا بعد العودة للبرلمان لكن لدينا لايحدث هذا.