أكد مسئولو وزارة المالية البولندية، متابعتهم لتطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر وما يعاني منه الاقتصاد المصري من مشكلات سبق وعانت منها بولندا قبل 20 عاما.

وأعرب المسئولون عن استعداد بلادهم نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بكل شفافية ووضوح كي تستفيد منها مصر لتتجاوز جميع الصعوبات والعوائق.

وقالوا إن بلادهم رغم أنها ليست بلدا كبيرة مثل مصر ألا إنها تسعي للتطور والتقدم حتى تلحق بركب الاتحاد الأوروبي الأكثر تطورا.

وحول معايير إعداد الموازنة في بولندا أشاروا إلى أنها تشمل ألا يزيد عجز الموازنة العامة عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لبولندا إلى جانب مراعاة وضع آليات لتقليص عبء الدين العام والمخاطر المرتبطة به مع أهمية زيادة معدلات السيولة وكفاءة إدارة الدين العام مع الالتزام بالشفافية في توزيع المخصصات المالية على القطاعات المختلفة.

وأضافوا أن أعداد الموازنة يمر بمناقشات طويلة ومعمقة في مجلس الوزراء البولندي الذي يخصص عدة جلسات لمناقشة مشروع الموازنة قبل احالته إلى البرلمان لإقراره.

جاء ذلك خلال اجتماع مسئولوا وزارة المالية البولندية مع السفير يوسف زاده، سفير مصر ببولندا،وأعضاء بعثة المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي والتي تزور بولندا حاليا وتضم 25 من ممثلي وزارتي التخطيط والمالية وأعضاء من مجلس النواب المصري إلى جانب اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات وعدد من أعضاء الأحزاب وأكاديميين.