قال محللون ومتعاملون بأسواق المال، إن قيام البنك المركزي المصري بوضع ضوابط لتمويل البنوك لعمليات الاستحواذ على الشركات سوف يقلل من إجمالي الصفقات التي يشهدها السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد رضا، أن هذه الضوابط سوف تحد من قيام رجال الأعمال في الاعتماد على أموال البنوك لتنفيذ عمليات الاستحواذ لصالحهم دون أن يقوموا بضخ أموال جديدة داخل الاقتصاد المصري ودون استخدام أموالهم الخاصة لذلك.
فمع تدني قيم الأصول المصرية للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري ومنها تدني قيمة الجنيه المصري وكذلك تأثر البورصة المصرية بذلك، والتي أدت إلى انخفاض قيم معظم الشركات المقيدة لأكثر من 50 بالمئة من قيمتها السوقية، ما دفع إلى زيادة عمليات الاستحواذات ودخول البنوك بتمويل نسبة كبيرة منها، ومع عمليات الاستحواذات الحالية والمتوقعة واعتماد المستثمرين على اللجوء للبنوك للحصول على تمويل لإتمام صفقات الاستحواذات لصالحهم دون ضخ أموال مباشرة من المستثمرين.
ويؤدي ذلك إلى دخول البنوك كطرف في هذه العمليات متحملاً جزءا كبيرا من المخاطرة، فإن قرار البنك المركزي الجديد، والذي يعد قراراً جيداً وصائبا بالرغم من أنه جاء متأخراً سيحد من الاستحواذ المجاني وسيؤدي إلى تخفيض مستويات المخاطر لمحفظة القروض للقطاع المصرفي المصري والذي سيعمل على تحجيم دور البنوك في تمويل عمليات الاستحواذات، وسيضمن ضخ سيولة في الاقتصاد المصري.
وقرر البنك المركزي المصري ألا يزيد إجمالي قيمة التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة بمصر بغرض تمويل عملية استحواذ عن 50 بالمئة من قيمة العملية وخفض حدود الإقراض لتمويل البنوك للاستحواذ على الشركات إلى 2.5 بالمئة من إجمالي محفظة القروض للبنك عند المنح (بدلًا من 5 بالمئة)، وألا يزيد حد تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به عن 0.5 بالمئة من إجمالي محفظة القروض للبنك (بدلًا من 20 بالمئة من نسبة إجمالي التمويل لأغراض الاستحواذ، و5 بالمئة من إجمالي محفظة قروض البنك عند المنح سابقا).
كما أقر المركزي بعض الاشتراطات الجيدة حيث اشترط القيام بالفحص الشامل المالي والقانوني النافي للجهالة للشركة محل الاستحواذ من خلال مكاتب استشارات مالية وقانونية متخصصة ولها خبرة في هذا المجال على أن يكون الفحص المالي مستندا إلى قوائم مالية معدة، وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، وضرورة التأكد من كفاية التدفقات النقدية اللازمة لسداد التمويل سواءً من الشركة المستحوذة أو الشركة محل الاستحواذ أو من الشركة الجديدة التي تنشأ نتيجة الاندماج، وقيام البنك بدراسات التحليل المالي لعملية الاستحواذ في ضوء نتائج الفحص المالي والقانوني وكذلك إعداد تقرير التقييم الخاص بذلك.
