أكدت جبهة الإنقاذ الوطني أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري الصادر في منتصف ليل يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2013. وقالت الجبهة في بيان أصدرته إن المسئولين عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها. وأكدت جبهة الانقاذ الوطني رفضها للإعلان الدستوري، حيث تنقصه عدة مواد هامة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف. وقرر قادة الجبهة إرسال خطاب للسيد رئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة.