- مكالمة من رئيس الوزراء قبل ساعات من قرار الإقالة .. ومساعدوه حاولوا إقناعه بتقديم استقالته لكنه رفض 

على الرغم من إطاحة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بالمستشار أحمد الزند من وزارة العدل، إلا أن حالة الجدل التى أثارها الزند بتصريحه عن محاكمة النبى إذا أخطأ لم تنتهى.

وجاءت الإطاحة بالزند من كرسى وزارة العدل، بهذا الشكل بعد رفضه التقدم باستقالته وفقًا لما أشارت إليه المصادر المقرية من دوائر صنع القرار.

وكان شريف إسماعيل رئيس الوزراء أجرى اتصالًا هاتفيًا فى تمام الساعة الرابعة والنصف بالمستشار أحمد الزند وزير العدل وطلب منه تقديم استقالته.، وقال مصدر قضائى مسئول لـ"بوابة الأهرام" إن  الزند لم يتقدم باستقالته إلى رئاسة الوزراء.

وحاول الزند الاعتذار عبر مداخلات تليفونية بالبرامج الفضائية مساء أمس، إلا أن نبرة التعالي التي شابت اعتذاره، أدت لتزايد الحملة الشعبية المطالبة باستقالته، واتهم معارضيه الذين قال إنهم 30 أو 10 شخصًا خلال الاعتذار بأنهم من جماعة الإخوان.

وقبل قرار الإقالة ، أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر والعديد من أندية القضاة بالأقاليم، تمسكهم ببقاء المستشار أحمد الزند في منصبه وزيرا للعدل، ليستكمل مسيرة تطوير منظومة القضاء التي قام بها منذ توليه مهام منصبه وحتى الآن وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها.

ووصف النادى مساندته للمستشار الزند بأنه مواجهة الحملة الممنهجة التي يتعرض لها على مدى الفترات الماضية، باعتباره رمزا من رموز القضاء وأبرز الذين ساندوا الدولة والشعب المصري في مواجهة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بما كان باعثا أساسيا في نجاح ثورة 30 يونيو.

وأوضحوا أن اللفظ العفوي الذي صدر عن المستشار الزند في حوار تليفزيوني كان قد أجراه مؤخرا، اعتذر عنه في حينه، كما أوضح في مداخلات للعديد من الفضائيات في اليوم التالي أنه لا يمكن له من قريب أو من بعيد أن يصدر عنه لفظ قصدا يمثل مساسا بأي من الأنبياء أو الرسل، خاصة أنه من خريجي الأزهر الشريف ومن حفظة القرآن الكريم ويتمسك بالقيم الدينية.

وفى ذات السياق أغفل الكثير من القضاه ما صدر على الزند من تصريحات مستفزة لمشاعر المصريين جميعا، وتقراراً لتصريحاته المتغطرسه، والتى بلغت مداها فى التكبر والتعالى، بحصر المسألة فى لجان الإجوان الإلكترونية، وكأن الإخوان هم من ورطوه فى هذه التصريحات المتعاقبة.