بوادر أزمة جديدة بدات تظهر على السطح بين الحكومة ونادى قضاة مصر بسبب قرار إقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل على خلفية تصريحة بمحاكمة النبى صلى الله عليه وسلم، إذا أخطأ.

ولوح مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وأندية الأقاليم، بإتخاذ إجراءات تصعيدة ضد قرار الإقالة حيث أعلن المجلس وأندية الفرعية، تمسكهم ببقاء المستشار أحمد الزند، في منصبه وزيرا للعدل؛ "من أجل استكمال مسيرة تطوير منظومة القضاء التي قام بها منذ توليه مهام منصبه وحتى الآن، وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها".

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مساء الأحد، على إثر أنباء مطالبة المستشار الزند، بالاستقالة من منصبه، وقرب إقالته.

وأكدت أندية القضاة، على مساندتها للمستشار الزند، في مواجهة ما وصفته بـ"الحملة الممنهجة التي يتعرض لها على مدى الفترات الماضية، باعتباره رمزا من رموز القضاء وأبرز الذين ساندوا الدولة والشعب المصري في مواجهة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بما كان باعثا أساسيا في نجاح ثورة 30 يونيو".

وأوضحت الأندية، في بيان لها، أن "اللفظ العفوي الذي صدر عن المستشار الزند في حوار تلفزيوني كان قد أجراه مؤخرا، اعتذر عنه في حينه، كما أوضح في مداخلات للعديد من الفضائيات في اليوم التالي أنه لا يمكن له من قريب أو من بعيد أن يصدر عنه لفظ قصدا يمثل مساسا بأي من الأنبياء أو الرسل، خاصة وأنه من خريجي الأزهر الشريف ومن حفظة القرآن الكريم ويتمسك بالقيم الدينية".

وفى نفس السياق، قال المستشار عبد الله فتحي، رئيس نادي قضاة مصر، إن "إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل، تمت بطريقة غير لائقة"، متسائلا: "لماذا لم يتم الانتظار حتى التعديل الوزاري؟".

وأضاف رئيس نادي قضاة مصر، في تصريحات صحفية له، مساء الأحد، أن "هذه الإقالة تبين أن هناك نية مبيتة للتضحية به بعد دوره الوطني"، متابعا "من الخطأ التعامل مع (الزند) بهذا الشكل غير اللائق، خاصة أنه من دافع عن الوطن ضد الجماعة الارهابية".

وأكد أن وراء تلك الحملة معروف، خاصة وأن ما قاله "الزند" خطأ عفوي، وارد أن يحدث، لكن أن تثار هذه الضجة الكبيرة أمر مستغرب، كما أكد أن هذه الجماعة الارهابية ما زال لها أذنابها التي تعبث في الدولة.

وأشار إلى أنه "لا ينبغي أن يتعامل مع قاضي مثل (الزند) بهذه الطريقة؛ لأنه ما بدر منه خطأ عفوي واعتذر عنه وقال: إنه لم يقصد أي إساءة لأي نبي".

وأوضح أن"النادي يتدارس الأمر وما الذي يمكن فعله في هذا الموقف عقب الحدث، خاصة وأن الزند أنجز أشياء كثيرة منذ توليه الوزارة أولها افتتاح عدد من المحاكم، والانتهاء من المنازعات الاستثمارية، وكذلك ملف التصالح مع رجال النظام الأسبق".

وشدد على أن "النادي ليس له صفة في ترشيح وزير العدل، لكن ذلك هو اختصاص السلطة التنفيذية، لكنه يتمسك بالزند لكونه من قامات القضاء".