قررت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات، الثلاثاء، استكمال الاستماع إلى مرافعات المتهمين في قضية مناهضة مبادئ الحكم في الإمارات أو ما تعرف "بالتنظيم السري للإخوان المسلمين" إلى جلسة يوم غد، حيث ستستمع إلى نحو عشرين شخصا. وبعد أن استمعت المحكمة للمرافعات أمرت بإعادة المتهمين إلى السجن واستمرار كفالة الآخرين والإعلان عن عشرة متهمين هاربين. وأدلى عشرون متهما حددت المحكمة أسماءهم في الجلسة الماضية بمرافعاتهم التي أنكروا فيها التهم الموجهة إليهم وطالبوا بالبراءة، مؤكدين الولاء لرئيس الدولة والشعب والدستور. من جانبهم، عمد كافة المتهمين إلى التذكير بمسيرتهم المهنية وأعمالهم خلال عقود، حيث قال أحدهم "درست حوالي 3 آلاف طالب وأتحدى أن يأتي شخص إلي ويقول بأني خلال ثلاثين سنة أسأت إلى أي أحد". متهم آخر قال إن "تربيته لا تسمح له بالخروج عن الحاكم، وإنه يبادل المعروف بالمعروف، وإن استخدامه لشبكة التواصل الاجتماعي يحميه القانون". ثالث أشار إلى أنه وخلال عمله مدرسا تخرج على يده العديد من الطلاب من بينهم اليوم وزراء وقيادات في المجتمع الإماراتي. وقدمت إحدى المتهمات مرافعتها، قائلة إنها تنكر التهم وأنها لا ترضى أن ينازعها أحد في التشكيك في ولائها لدولتها الإمارات ولرئيسها وطالبت بالتعويض عما لحق بها من أذى نتيجة التهمة الموجهة إليها. وقال متهم آخر في مرافعته إنه استغرب من زج اسمه في هذه القضية كونه كان، على حد وصفه، إيجابيا طوال حياته تجاه مجتمعه. إحدى المتهمات قالت إن "جمعية الإصلاح" جهة مرخصة، ولا تتدخل نشاطات القسم النسائي في سياسة الدولة. ونفت متهمة أخرى أي معرفة بالمتهمات الأخريات.