قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” اليوم الاثنين إن قرار البنك المركزي المصري بطرح عطاء استثنائيا لبيع 200 مليون دولار للبنوك على سعر 8.85 جنيه وانتهاج سياسية أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف تحول مهم قد يدفع دول أخرى للسير على دربه، على رأسها دول الخليج.

ونقلت الصحيفة عن محلل اقتصادي بمجموعة “سيتي جروب” الاستثمارية في مقرها بالعاصمة البريطانية لندن قوله إن” قرار مصر الجريء قد يرسخ لنموذج يحتذى به من قبل دول أخرى مثل نيجيريا ودول خليجية، مشيرا إلى أن هذه الدول لم يعد في مقدورها تأجيل خطوة كهذه رغم ما قد يترتب عليها من نتائج مؤلمة مثل ارتفاع مستويات التضخم” ، مؤكدا أن “انتهاج سياسيات أكثر مرونة وتحررا حيال أسعار الصرف يعد خطوة على الطريق الصحيح

“.

وأشارت الصحيفة المختصة في الشأن الاقتصادي, إلى أن دول مثل المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان أصبحت معرضة لاتخاذ قرار كهذا حتى وإن ساهم ارتفاع أسعار السلع والنفط خلال الأسابيع الأخيرة في تخفيف الضغوط بخصوص هذا الشأن على المدى القصير.

ونسبت الصحيفة إلى بيوتر ماتيس، وهو خبير استراتيجي في شؤون الأسواق الصاعدة في رابوبانك، قوله “ربما ساعد انتعاش أسواق النفط مؤخرا هذه الدول على تأجيل قراراتها بشأن سعر صرف العملة المحلية لكنه يظل تحسنا قصير الأمد لا ارتفاع مستدام”.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في بيان اليوم إنه سينتهج الفترة المقبلة سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف لعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية وعلاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة وتعكس آليات العرض والطلب.

وقال البنك المركزي إن هذه السياسة تستهدف توفير النقد من أجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية مما يعمل على تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرتنا على جذب الاستثمار.