لقى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور اعتراضات من القوى السياسية المختلفة مؤكدين أنه يعود بالثورة المصرية إلى ماقبل 25 يناير من قمع للحريات وتجميع للسلطات فى شخص واحد والذى كان أحد أسباب الإعتراض على الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول كما أكدت القوى أن الإعلان الدستورى صدر من دون مشاورتها وهو ما خالف ماتم الإتفاق عليه فى اجتماع القوى قبل عزل الدكتور محمد مرسى كما أنه خالف المواد التى تم الاتفاق عليه. فأكدت جبهة الإنقاذ الوطني أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري الصادر في منتصف ليل يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2013وقالت في بيان أصدرته إن المسئولين عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها. وأكدت جبهة الانقاذ الوطني رفضها للإعلان الدستوري، حيث تنقصه عدة مواد هامة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف. وأبدى الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور, اعتراضه على الإعلان مؤكدا رفض الحزب لأن تكون اللجنة المنوط بها تعديل الدستور معينة من قبل رئيس الجمهورية وغير منتخبة من الشعب. وطالب مخيون بأن تكون اللجنة التى يسند إليها تعديل الدستور منتخبة من الشعب كما نص الدستور عليها, وكما تم الاتفاق على ذلك مع الفريق السيسى فى جلسة حوار خارطة الطريق التى حضرها شيخ الأزهر. وأكد مخيون على ضرورة أن تختار لجنة تعديل الدستور من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب, مضيفاً أن الطريقة التى جاء بها الإعلان الدستورى أعطى رئيس الجمهورية الحق فى كل هذه التعديلات بنسبة 100%, فهو من يقوم بتشكيل لجنة الخبراء, وهو من يشكل لجنة تعديل الدستور , وهذا أفتتاء على الشرعية ومنحة من الحاكم لانقبلها, فى حين أن اللجنة التى وضعت الدستور الموقوف كان إختيارها من أعضاء مجلسى الشعب و الشورى المنتخبين من الشعب. وأشار مخيون إلي أنه تم الاتفاق فى حوار خارطة الطريق على عدم المساس بمواد الهوية و الشريعة وهى مواد رقم (2/4/81/219), إلا أن الإعلان الدستورى وللأسف لم يتم الوفاء بذلك, حيث دمجت المادة الثانية و المادة 219فى الإعلان الدستورى , واهمال باقى المواد, وهو ما يخالف ما تم الإتفاق علية بينما أكد خالد المصرى مدير المكتب الاعلامى لحركة 6 أبريل, أن هناك إعتراض كثير وتحفظات على الاعلان الدستورى مشيراً أنه لم يلغى الاعتقالات السياسية والمحاكمات العسكرية للمدنيين, مضيفاً أنه أيضاً لم يحدد المدة الانتقالية بوضوح. وأضاف المصرى, أننا نرفض أى إجراء إستثنائى لأى فرض وسرعة إعادة القنوات المغلقة, موضحاً أن هناك تهم لعدد كثير ليست حقيقية سوف يتم الإفراج عنهم. قال محمود بدر المتحدث باسم حركة تمرد إن الإعلان الدستوري الذي صدر أمس لم يتم عرضه على الحركة أو على الدكتور محمد البرادعي وأن الحركة فوجئت به مثل الجميع وأوضح أن الدكتور محمد البرادعي بالتعاون مع الدكتورة مني ذو الفقار وبعض الدستوريين يعدون الآن التعديلات المطلوب إدخالها على الإعلان الدستوري وستتسلمها الرئاسة اليوم، مؤكدا الحرص على إنجاح المرحلة الانتقالية حتى النهاية والانتهاء من تشكيل الحكومة حتى تبدأ العمل سريعا لرفع المعاناة عن المواطنين البسطاء دون الإخلال بمبادئ الثورة وأهدافها. وشدد بدر على أهمية استمرار الثورة في الميادين قائلا "في غمرة السياسة دي مش عايزين ننسي الميدان أبدا يا شباب .. تواجدكم في الميادين يقوي موقفنا". وقالت جماعة الإخوان المسلمين إنه لما كان الإنقلاب العسكري باطلا فيكون تعيين عدلي منصور (الذي لم يحلف اليمين الدستورية أصلا كرئيس للمحكمة الدستورية)، وتعطيل الدستور، ثم حل مجلس الشورى كلها أعمال باطلة لا نعترف بها ولا يعترف بها الشعب الذي انتخب رئيسه الشرعي الدكتور محمد مرسي، ووافق على دستوره بأغلية كبيرة وحافظ على مجلس الشورى كسلطة تشريعية ريثما تتم انتخابات مجلس النواب، ولما كانت السيادة للشعب وهو مصدر السلطات وإرادته فوق كل الإرادات، فإن هذه الإرادة التي تجلت في انتخابات واستفتاءات نزيهة باعتبارها المعيار العلمي والموضوعي الوحيد للتعرف على حقيقة هذه الإرادة ولا يجوز تغييرها إلا بنفس الأسلوب، وهذه هي الديموقراطية. واضافت الجماعة في بيان لها حصلت"آخر الآنباء"علي نسخة منه: أن هذا الإعلان يقطع بأن الانقلابيين العسكريين الديكتاتوريين لا يحترمون الشعب ويعتبرون أنفسهم أوصياء عليه، وهم مجموعة صغيرة، إضافة إلى أنه محظور عليهم التدخل في السياسة وبذلك يكونون قد اقترفوا جرائم مركبة ، والسياسيين الذين مهدوا ودعوا ودعموا هذا الانقلاب المنكر ووافقوا على هذا الإعلان إنما هم مجموعة من الانتهازيين المتلونيين المنقلبين على ما يزعمونه مبادئهم من احترامهم لإرادة الشعب وللديموقراطية وتمسكهم بالدولة المدنية الدستورية الحديثة، ويرجع إلى فشلهم الدائم في الوصول لثقة الشعب وخسارتهم المستمرة في الانتخابات والاستفتاءات على مدى خمس مرات بعد ثورة 25 يناير 2011م. وأوضح الدكتور عصام الاسلامبولى الفقيه الدستورى, أن الاعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عادلى منصور الرئيس المؤقت به إقحام وقصور شديد , مشيراً ان الاعلان حدد مواعيد الاستفتاء والانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية ولم يتطرق فى حالة رفض هذا الدستور أو الاستفتاء ماذا يتم بعد ذلك. وأضاف الاسلامبولى, ان الرئيس أخطأ أيضاً فى عدم تحديد شخصية تسند لها مهامه فى حالة عدم تواجده أو وفاته فمن يقوم بمهامه فى هذه الحالة, مضيفاً ان هذا يخلق فراغ دستورى. استنكر هشام النجار عضو اللجنة الإعلامية لحزب البناء والتنمية والقيادي بالجماعة الإسلامية الإعلان الدستوري قائلا : عدنا من جديد لممارسات السلطات الديكتاتورية واستبداد الأقلية وسلق الدساتير والقوانين من لجان وأشخاص معينين لا يمثلون الارادة الشعبية ولم يأتوا من خلال انتخابات تعبر عن جميع أطياف الشعب. وأضاف هذا الاعلان لم يأتِ بجديد ولا يمثل شئ وغير شرعى كونه صادر من سلطة مغتصبة معينة من قبل انقلابيين قاموا بتعطيل الدستور الذى استفتى عليه الشعب ووافق عليه الأغلبية وخانوا القسم الذى أقسموا عليه باحترام الدستور ، فضلاً عن كونه صادر من شخص بيده سلطات مطلقة فهو قاض فى المحكمة الدستورية وبيده سلطة التشريع وبيده السلطة التنفيذية. وقال أننا أمام حاكم مطلق بيده كل السلطات أعطى لنفسه صلاحيات تجعله أقرب الى الحاكم الاله وأكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية رفضه للإعلان الدستوري مشيرا إلي أنه جاء مخالف لما تم الاتفاق عليه بالإجماع من الحفاظ على مواد الهوية رقم 4 الخاصة بالأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، وكذلك المادة 81 الخاصة بالحريات. وأشار إلي أن آلية تغيير الدستور تخالف ما تم الاتفاق عليه مع القوات المسلحة مما يجعل الرئيس الموقت للبلاد يتحكم فى كل آليات تعديل الدستور، مما يسمح بإلغاء الدستور بالكلية وكتابة دستور جديد دون الرجوع إلي لجنة منتخبة ، حيث أن الرئيس يقوم باختيار لجنة معينة بالكامل. وطالب برهامي بالتزام آليات تعديل الدستور بأن يكون من خلال البرلمان المنتخب بعد الحصول علي الثلثين مشيرا إلي أن طريقة تعديل الدستور الموجودة بالإعلان الدستوري تعارض إرادة الأمة التي وافقت علي الدستور في استفتاء شعبي حر. فيما أكد المهندس إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة, أن الإعلان الدستورى باطل وغير شرعى لأنه صدر من رئيس غير شرعى أتى بانقلاب على الشرعية وهذا يجعلنا نتوقف عند اعلان د مرسى الدستورى الذى قامت له الدنيا ولم تقعد ، ثم يأتى اعلان قمعى يجعل كل المتشدقين من التيار الشعبى الذين غالبهم من حزب مبارك الوطنى يهللون له . وقال إنه يجب أن نفهم جميعا أنه انقلاب مؤسسات دولة مبارك على الشرعية للعودة بعقارب الساعة للوراء ، وكل ماينبنى على هذا الانقلاب فهو غير شرعى بما فى ذلك اختيار الببلاوى الذى فشل وغيره قبل ذلك فى وزارة وليس فى رئاسة وزارة . وأضاف نحن فى حزب الأصالة ندعو عدلى منصور للإستقالة احتراما للشرعية كما ندعو كل المتورطين فى أن يكونوا محللين للإنقلاب أن يعلنوا رفضهم له ويرفعوا عنه الغطاء السياسى احتراما للشرعية. قال د. عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية مع رفضنا المبدئي لهذا الإعلان الدستوري لأنه صدر ممن لا يملك الحق في إصداره ومنهيا لإرادة الشعب التي اختارت دستورا يعبر عنها ، فكأننا نرى أن هذا الإعلان الدستوري يكشف عن نوايا البطش والإستبداد لأنه يجعل القبض على أي مواطن يمكن أن يتم لضمان أمن المجتمع كما يخول الرئيس الصوري المعين حق إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور دون مراجعة أي جهة تمثل الشعب. وأضاف أن الإعلان الدستوري يضع في يد هذا الرئيس الصوري السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، وألغى هذا الإعلان حق تكوين الجمعيات والأحزب والصحف بالإخطار وكل هذا يبين الفارق بين الدستور الذي اختاره الشعب المصري بإرادته وهذا الإعلان الدستوري الذي يتم فرضه على الشعب بغير إرادته، متساءلا أين الذين صدعونا برفض الإعلان الدستوري الذي أصدره د. محمد مرسي ؟ وأين الذين صدعون برفضهم حق مجلس الشورى في سلطة التشريع ؟ وها هو التشريع في يد رئيس صوري لا يملك من أمره شيئا . أعلن حزب المصريين الأحرار تحفظه على الإعلان الدستوري الذي أصدرته الرئاسة المؤقتة للبلاد, مشيرا الى إعتراضه على الطريقة التي صدر بها الإعلان بدون التشاور مع الأحزاب والقوى الوطنية والثورية التي كان من أهم أسباب ثورتها في 30 يونيو هو ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد يحافظ على الهوية المصرية ويؤسس لبناء دولة ديمقراطية حديثة. وصفت نيفين علم عضو جبهة الضميرعبر فيسبوك, الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور بأنه الاعلان اللقيط, على حد وصفها وقالت إنه إعلان فرعون يعطى كل الصلاحيات ليد فرعون واحد سيد قراره, قادر أن يشرع و قادر أن ينفذ وقادر أن يعين نائب عام, ويعين من يراه صالح لتعديل دستور "عقد المجتمع" وأضافت أرى بوادر الديمقراطية اللقيطة واضحة المعالم ومرحبا بنظام ثورنا عليه لإرجاعه. وأكد حزب الوسط رفضه الإعلان الدستوري شكلاً و موضوعاً، مشيرا إلى أنه يعصف بالإرادة الشعبية، و يُشرعن الإجراءات الباطلة والمنعدمة، ويُمهد لتزوير إرادة المواطنين. وأوضح أن جميع الإجراءات والخطوات المتضمنة داخل الإعلان الدستوري ستتم في ظل سيطرة عسكرية كاملة، ولجان معينة غير منتخبة، وأفراد مختارين بالاسم لضمان ولائهم.