أعلن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه اليوم بنواب محافظة الدقهلية أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان يوم 27 مارس الجاري يتضمن ستة محاور أساسية هي: الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ دعائم البنية الديمقراطية، وتنفيذ رؤية الحكومة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، التي تشمل تحسين الخدمات في مختلف المجالات، خاصة التعليم والصحة والاسكان، الى جانب الاصلاح الاداري، واستعادة دور مصر الريادي في المنطقة، مشددا على ان هذا البرنامج بمثابة “بداية وأمل”.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزيري التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب أن أولويات برنامج الحكومة انهاء المشروعات المفتوحة، وتوفير الاعتمادات الللازمة لها حتى تدخل الخدمة في أسرع وقت ممكن، وجذب الاستثمارات، وخفض معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة، مشيرا الى أن الحكومة جادة في عمليات الاصلاح ومستعدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التحديات العديدة.

وقال خلال اللقاء اكد أنه لا تهاون مع الفساد ولا هوادة مع البيروقراطية، وسيتم المضي قدما في مسيرة الاصلاح التشريعي، موضحا أن رضا المواطن يحتل بؤرة الاهتمام لدى الحكومة، وأن البسطاء نُصب أعيننا، وأن برامج الاصلاح سترتبط بخطط مناسبة لتوفير شبكة الأمان الاجتماعي لهم، منوها الى أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تعتمد على رفع معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق نتائج ايجاية يلمسها المواطن على أرض الواقع.

وأعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بتغلب مصر على الظرف الصعبة والتحديات التي تواجهها، لانها دولة عظيمة ولها حضارة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ وغنية بالموارد الطبيعية والبشرية، ومؤسساتها تتسم بالعراقة، مشددا على أن الحكومة تلمس مشاكل المواطنين وتعمل على حلها بأقصى جهد وفقا للامكانات المتاحة.

من جانبهم، تحدث نواب الدقهلية عن قضايا الشأن العام بصفة عامة ومشاكل ومطالب دوائرهم بصفة خاصة، مشيرين الى أن من بين تلك المطالب ضرورة رفع جودة الخدمات في مجالات التعليم وما يرتبط به من انشاء مدارس جديدة لخفض كثافة الفصول واستيعاب المزيد من التلاميذ، والصحة من انشاء مستشفيات ووحدات صحية وتدعيمها بكوادر طبية متميزة، والاسكان وبخاصة الصرف الصحي ومياه الشرب، كما تناول النواب مشكلة التعديات على بحيرة المنزلة التي انخفضت مساحتها من 750 ألف فدان بالامس القريب الى 110 آلاف أفدنة الآن، مطالبين بازالة التعديات عليها دون استثناء.

وفي تعقيبه على مطالب النواب، أشار رئيس الوزراء الى أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وخطط طموحة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة خدمات التعليم والصحة والاسكان وغيرها في كافة محافظات الجمهورية، موضحا أن عددا كبيرا من المطالب التي عرضها النواب تحتاج الى وقت ليس بقصير لتلبيتها، منوها الى أن الرؤية الاستراتيجية في حاجة الى موارد حقيقية لتحقيق اهدافها، حتى نتمكن من تقديم الخدمات بشكل أفضل، مستطردا انه على سبيل المثال يحتاج قطاع التعليم بشكل عاجل ما يزيد على 40 مليار جنيه منها 15 مليار لخفض كثافة الفصول من 60 الى 45 طالب، ومثلها للقضاء على الفترة المسائية، و10 مليارات لبناء مدارس جديدة.

وفيما يتعلق ببحيرة المنزلة، أكد رئيس الوزراء أن هناك خططا لتطوير كافة البحيرات على مستوى الجمهورية ووقف التعديات عليها وعودتها الى أصلها، موضحا ان الدولة تعمل على تقنين وضع الاراضي، كما ان العدادات الكودية تستهدف تحصيل حقوق الدولة دون ان يترتب عليها أية حقوق للمخالف، خاصة وان هناك 3.5 مليون وحدة سكنية يقطنها 14 مليون مواطن تستهلك المرافق دون سداد لحقوق الدولة.

واكد رئيس الوزراء انه سيقوم بتكثيف زياراته للمحافظات في الفترة المقبلة لافتتاح المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تصب في صالح المواطنين، مشيرا ان انتخابات المحليات المقرر اجراؤها في بداية العام المقبل ومسودة مشروع قانون الادارة المحلية التي سيتم الانتهاء منها نهاية الشهر المقبل، تمهيدا لعرضها على مجلسي الوزراء والنواب منتصف العام الحالي، موضحا ان القانون سيهم في تسهيل عمل الاجهزة المحلية سيكون لهما دورا كبيرا في سرعة تعامل الاجهزة المحلية مع مشاكل المواطنين.