قال عمر هريدى، محامي شعبة المستوردين، إنه رفع قضية ضد وزارة الصناعة والتجارة للتراجع عن القرارات المقيدة للاستيرادن موضحا انه تم تأجيل القضية ليوم 28 مارس الجاري، مضيفًا أن هذه القرارات سيؤدى لخراب بيت أكثر من 20 مليون عامل بالقطاع بو 4 ملايين تاجر، بالإضافة إلي 850 ألف مستورد يعملون بقطاع التجارة والاستيراد والتصدير.
وأوضح أن القررار يرفضه منظمة التجارية العالمية وليس من شأن أى دولة إلزام الدول الموردة بإجراء عملية فحص للسلع المستوردة دون أذن مسبق من الشركات الموردة.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة، في بيان صحفي، ان وزارة الصناعة والتجارة تتجاهل مطالب المستورين وتصر علي تطبيق القرارات المقيدة للاستيراد (991 و992، و43)، والتي سترفع الاسعار بالسوق لعدم وجود بدائل محلية للسلع المستوردة وتعزز عمليات الاحتكار لبعض المصنعين.
وأضاف أن وزارة الصناعة لم توضح اي قرار تم توقيعه والموافقة عليه بتسجيل المصانع، وكأن الامر سر عسكري لا يجوز الكشف عنه، واكتفت بذكر ان المتقدمين ١٥٠٠ مصنع قاموا بالتسجيل دون الإفصاح عن اسمائهم؟!
وأشار إلي ان هذه القرارات كانت ولا تزال ترسخ الاحتكار للكبار فقط وتحرم المستهلك من الحصول علي سلع رخيصة وجودة عالية وخاصة بعد جنون ارتفاع الدولار ،وخفض قيمة الجنيه مما ادي الي اضعاف القوي الشرائية للمستهلك البسيط، وأن هذه القرارات لا تراعي اي بعد اجتماعي علي محدودي الدخل.
وتساءل فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة اللتجارية بالقاهرة، لماذا قام البنك المركزي بضخ ٥١٠ مليون دولار من حوالي اسبوع بسعر ٧.٨٣ جنيها، وهو يعلم انه سيخفض قيمة الجنيه امام الدولار ليصبع ٨.٩٥ اي حوالي ١.١٢ قرشا، اي حوالي ٥٥٠ مليون جنيه فرق ضاعت علي خزينة الدولة.
وأضاف الطحاوي لصالح من ومن المستفيد من تلك المبالغ ؟ وهل هذا يعني ان البنك عندما طرح المبلغ لم يكن يعلم انه سيخفض قيمة الجنية فتلك كارثة؟ وان كان يعلم فتلك كارثة اكبر واخطر؟ ولماذا نخفض سعر الجنيه في الوقت الذي بدا الدولار بالانهيار وتراجع اسعاره في السوق الموازي؟
وأشار الي أن اي تلك القرارات العشوائية تدفع الاستثمار للهروب والبحث عن بلاد واماكن أكثر استقرارا، مؤكدا ان مناخ الاستثمار في مصر أصبح طاردا للاستثمار وخانق لكل من يريد العمل والانتاج.
وطالب الطحاوي، بتغيير طريقة التفكير والتخطيط الاقتصادي، موضحا أن مصر لن تنهض بدون فكر وتخطيط واضح.
وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا في مطلع شهر يناير الماضي بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة، تشمل "إقرار المصنع (المصدِر لمصر) بقبول التفتيش من فريق فني، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل.
ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية.
وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضًا مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وغيرها.
